مستويات الفقر في غزة ترتفع لنسب غير مسبوقة.. أرقام مفزعة

تسببت الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، فى ارتفاع معدلات الفقر بين المواطنين الفلسطينيين، حيث أكد الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني في تقرير له اليوم، أن هناك ارتفاعا غير مسبوق في مستويات الفقر بفلسطين.

وذكر الجهاز، أنه خلال عام 2023 ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين بحوالي 6% مقارنة بالعام 2022 (4.8% في الضفة الغربية، 9.7% في قطاع غزة)، متأثراً بارتفاع  أسعار بعض السلع الأساسية، مما أثر سلباً على إنفاق الأسر الفلسطينية، وانخفاض القيمة الشرائية خلال العام 2023 بنسبة 5.5% في فلسطين (4.6% في الضفة الغربية، 8.9% في قطاع غزة)، وبالتالي تأثيره على مستويات الفقر في فلسطين التي ارتفعت الى مستويات غير مسبوقة، خاصة في قطاع غزة، كما تسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلال الربع الرابع 2023 بارتفاع الأسعار في غزة بنسبة تجاوزت 30%، وبنسبة 5% في الضفة الغربية، وبنسبة 11% في فلسطين.

كما أصدر كل من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد تقريرين حول التنبؤات الاقتصادية للعام 2024، والمتاحة على الموقع الالكتروني لكل منهما، حيث تضمنت التنبؤ بأهم المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2024، مستندة في ذلك على مجموعة من العوامل والافتراضات، التي تم تضمينها في السيناريو الأساس، والتي يتوقع أن ينعكس تأثيرها على أهم المؤشرات في مختلف القطاعات (القطاع الحقيقي، والقطاع المالي، والقطاع الخارجي).

وتوقع الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني، أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً حاداً في أدائه خلال العام 2024، بعد أن تعرض قطاع غزة منذ بداية الربع الرابع من العام الحالي، لعدوان إسرائيلي غير مسبوق، يتوقع أن يستمر بنفس الحدة والكثافة حتى شهر كانون ثاني من عام 2024، والذي لن تتوقف تداعياته على قطاع غزة الذي دُمرت أكثر مبانيه وبنيته التحتية، بل تتجاوزه إلى الضفة الغربية، لتطال معظم قطاعاته وأنشطته الاقتصادية.

كما توقع أن يتسبب هذا العدوان في تراجع مستويات الطلب المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري والانفاق الاستهلاكي للأفراد وللأسر، نتيجة لتوقف دورة الأعمال في قطاع غزة بشكل شبه تام. إلى جانب تأثر النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية بتداعيات هذا العدوان، وما سببه من تراجع في الحركة التجارية، وحركة المسافرين، والعمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي، وكذلك بحركة المقاصة مع الجانب الإسرائيلي، وغيرها من القطاعات الحيوية، والتي انعكست محصلتها النهائية على أداء الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، حيث تشير نتائج التنبؤات  إلى استمرار تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2024 وللعام الثاني على التوالي بنسبة تقترب من 5%، مدفوعاً بتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والصادرات، وتراجع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني، أنه من المتوقع أن يرافق هذا التراجع ارتفاع في معدلات البطالة إلى 35.1%، مقارنة مع 30.7% في العام 2023، ونظراً لكون البيئة التي يعمل فيها الاقتصاد الفلسطيني تنطوي على قدر كبير من المخاطر وعدم اليقين، فقد تم تضمين هذه التنبؤات تحليلاً لمخاطر محتملة الحدوث بدرجات متفاوتة (السيناريو المتفائل، والسيناريو المتشائم)، والتي من المتوقع في حال حدوثها، أن يكون لها تداعياتها الإيجابية أو السلبية على الأداء الاقتصادي في المدى القريب.