ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزته مخدرات بـ122 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المختصة، في كشف نشاط إجرامي لتشكيل عصابي شديد الخطورة تكوّن من 10 أشخاص متهمين، لـ8 منهم معلومات جنائية سابقة، والآخرين خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، تخصصوا جميعهم في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى موقعهم، وتبين أنهم يقوموا بإعادة تدوير جوهر مادة الحشيش المخدرة، ومخدر الحشيش الاصطناعي «البودر»، واتضح إدارتهم لورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ثم يوزعونها ويروجونها لدى عملائهم، مُتخذين من محافظتي القاهرة والجيزة، مسرحاً للقيام بنشاطهم الإجرامي، ثم غسل تلك الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة، في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها من تجارة مشروعة.

تشكيل عصابي شديد الخطورة

وفور إنهاء الإجراءات تم استهدافهم وتم إلقاء القبض على 7 أشخاص من «عناصر التشكيل المتواجدين داخل البلاد»، في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبتفتيشهم وجد بحوزتهم: «كمية لمخدر الحشيش الاصطناعي «البودر» وزنت 46 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس «الشابو» وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة – عدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة – 4 بنادق آلية - 26 طبنجة – بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – 2 سلاح ناري «مقروطة» محلية الصنع – 6 طبنجة صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأنواع – أدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية – مبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية – 11 سيارة مختلفة الأنواع – كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8,5 كيلو جرام – 6 ساعة يد – لاب توب – 15 هاتف محمول».

وبمواجهتهم بما هو منسوب إليه من تهم، أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة، بهدف الجلب والإتجار وإعادة التدوير،  وان الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة، بغرض التصنيع والدفاع عن تجارتهم الأثمة، والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة.

وتم تقدير جميع المضبوطات بقيمة مالية بلغت لـ 122,000,000 مائة واثنان وعشرون مليون جنيه، وتم تحرير محاضر لازمة بالمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.