«حافز».. أول منصة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية في مصر

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة الشهر الجاري في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص.

تفاصيل منصة «حافز»

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة تعد الأولى من نوعها التي تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، والقطاع الخاص في مصر سواء شركات كبيرة، أو متوسطة، أو صغيرة، أو متناهية الصغر، وكذلك الشركات الناشئة، لافتة إلى أن الشركات تستطيع من خلال تلك المنصة التعرف على الدعم الفني والمناقصات والخدمات المتاحة وخدمات التمويل.

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية الجديدة لمصر، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة ورؤيتها التنموية.

وأكدت الحرص على تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعرض ما تقدمه من فرص للتعاون مع القطاع الخاص، والحرص على إدراج الوكالات والمؤسسات الأمريكية الأخرى لتحقيق التكامل في تلك الخدمات.

إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية الذي تعمل من خلاله وزارة التعاون الدولي على تنظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية الدوليين، والمنصات المختلفة لرسم السياسات وتفعيل الشراكات من خلال الاستراتيجيات الوطنية مثل برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومنصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وناقش الجانبان التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية لاسيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبتمبر الماضي بقيمة 130 مليون دولار في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر حيث تجاوز حجم المنح مليار دولار منذ عام 2014، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية، من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.