حصاد 2023.. 28.5 مليار دولار تمويلات وزارة التعاون لقطاعات الدولة

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الذي يأتي تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، كل ما تم إنجازه منذ عام 2020، وتفاصيل الجهود المشتركة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية، كما سلط الضوء على الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة. 

وعملت وزارة التعاون الدولي منذ عام 2020 على وضع إطار واضح للدبلوماسية الاقتصادية يتسق مع أهداف الوزارة ومهامها، من أجل دفع جهود التعاون متعدد الأطراف في مصر. هذا الإطار يضع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة للتحقيق، من خلال العديد من الأدوات من بينها التمويل المبتكر، والمتابعة والتقييم الكفء للمشروعات التنموية.

 وركزت مهام الوزارة - وفقا للقرار الجمهوري المنظم لعملها – على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة العلاقات مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي، وضمان الاستثمار، والوكالة المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي. ّومن أجل التنفيذ الفعال لتلك المهام، فإن الوزارة وضعت إطارًا يعزز التعاون والعمل المشترك مع مختلف الأطراف ذات الصلة، لدعم أجندة التنمية الوطنية في مصر.

كما تتبع الوزارة منهجا من خلل هذا الإطار يقوم على ملكية الدولة، ويقوم على ثالثة مبادئ للدبلوماسية الاقتصادية هي منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية. 

كما أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يعمل على تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من الشراكات الدولية، كما أنه يضمن اتساق التدخلات من شركاء التنمية مع الأهداف الوطنية والأممية، ويعزز الإدارة الفعالة للشراكات في إطار التعاون الإنمائي.

 وتتسق تلك الأهداف، مع مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، التي تقوم على أربعة أولويات رئيسية هي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة، والشفافية والمساءلة المتبادلة.

ولقد قامت وزارة التعاون الدولي على مدار السنوات الأربع الماضية بتحويل تلك المبادئ والأولويات إلى سياسات واضحة، عززت جهود التعاون مع شركاء التنمية، وانطلاقا منها تم توقيع العديد من الاستراتيجيات القطرية الجديدة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف. 

ومن بين تلك الشراكات، الاستراتيجية القطرية مع مجموعة البنك الدولي -2023 ،2027 وضمن استراتيجية للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، 2027-2023 والاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، 2027-2022 والاستراتيجية الجديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، 2025-2021 وكذلك الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأفريقي للتنمية، 2026-2022 وغيرها من الشراكات. 

إلى جانب ذلك فقد عززت الجهود المبذولة في ضوء رؤية الدولة، فتح آفاق الفرص الجديدة مع قارة آسيا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن عملية مبادلة الديون من أجل التنمية، والانضمام لبنك التنمية الجديد (NDB)، التابع لتجمع دول البريكس. 

ومن هذا المنطلق فقد تمكنت وزارة التعاون الدولي، على مدار السنوات الأربع الماضية، من إبرام اتفاقيات تمويل تنموي ميسر بقيمة 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، بالإضافة إلى 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص، ليصل إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في أربع سنوات لنحو 38.8 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص، تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف المجالات.