نهاية نتنياهو تقترب.. هل تلغى محكمة إسرائيل العليا التعديلات القضائية؟

نقلت وسائل إعلام عبرية، تصريحات مثيرة للجدل قالها وزير العدل في حكومة الاحتلال «ياريف ليفين» الذى قال: «بينما يقاتل جنودنا جنبًا إلى جنب على مختلف الجبهات، وبينما تحزن الأمة بأكملها على خسارة العديد من الأرواح، يمنع تمزيق شعب إسرائيل بالخلافات. يتوقع مواطنو إسرائيل من المحكمة العليا ألا تنشر، في خضم الحرب، حكما مثيرا للجدل حتى بين قضاتها».

تأتي تصريحات «ليفين» بعد ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية تعتزم قبول الالتماسات المقدمة ضد تعديل «قانون أساس: القضاء»، وإصدار قرار بإلغاء القانون الذي يعتبر الأساس الذي بنت عليه حكومة بنيامين نتنياهو، خطتها لإضعاف جهاز القضاء في كيان الإحتلال الإسرائيلي.

وفي ذات السياق قال موقع  «واللا الإخباري» أن وزير الأمن القومي «إيتمار بن غفير» قال: «ليس للمحكمة العليا سلطة إبطال القوانين الأساسية».

وأضاف: «إن مجرد إجراء النقاش الذي جرى حول التشريع كان جدياً، والآن نية إبطال القانون الأساسي، مع تسريب الحكم مسبقاً إلى وسائل الإعلام، خطير بشكل مضاعف».

كما غرد مراسل موقع «واللا»، ومقدم البرامج «ياكي ادامكر» على حسابه في منصة أكس: «الائتلاف يدرس إمكانية تغيير القانون الذي ينص على وجوب إصدار القاضي أحكامه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد تقاعده، بهدف تأخير نشر الحكم المتوقع على إلغاء سبب المعقولية لبعد الحرب. وحتى لو تمت الموافقة على التشريع، فإن مثل هذه الخطوة تتطلب أيضًا موافقة القضاة».

بدأت أزمة التعديلات القضائية بعد نجاح بنيامين نتنياهو في  انتخابات نوفمبر 2022 وتوليه منصب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبدء حكومته في الإعلان عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا.

وكان أبرز بند في هذه التعديلات هو إلغاء حجة ما تعرف بـ"المعقولية"، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.

ونتيجة لضغط حكومة نتنياهو من أجل هذه التعديلات بدأ جمهور الإحتلال بالاحتجاجات والمظاهرات المستمرة لمدة عشر شهور رفضاً للتعديلات القضائية وضد نتنياهو وحكومته ولم تتوقف إلا في السابع من أكتوبر على خلفية أحداث عملية طوفان الأقصى والحرب الغاشمة على غزة.