حصاد 2023.. العدوان على غزة وتحركات راكدة لمجلس الأمن الدولي

يشهد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وعلى مدار ما يقرب من 3 أشهر تقريبًا، عدوانًا غاشمًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

العدوان الذي اعتبرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمثابة رد على الهجمات التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية صبيحة يوم السابع من أكتوبر الماضي، داخل عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًة أن الهجمات المتعاقبة على قطاع غزة هي للدفاع عن نفسها.

هجمات السابع من أكتوبر «طوفان الأقصى»

في تمام الساعة السابعة صباح يوم الـ7 من أكتوبر الماضي، وفي ظل عطلة الأعياد اليهودية في ذلك الوقت، شنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، هجمات على الأجزاء المحتلة من الأراضي الفلسطينية، والواقعة خلف الجدار العازل بين قطاع غزة، والأجزاء المحتلة من الأراضي الفلسطينية.

ونفذت المقاومة الفلسطينية الهجمات على الجانب الإسرائيلي عبر محاور متعددة، تمثلت في هجمات برية والتي تمثلت في اقتحام أفراد المقاومة الفلسطينية حماس، للسياج الحديدي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وبين قطاع غزة.

أما المحور الثاني، فكان عبارة عن اقتحام جوي باستخدام المظلات التي تعمل من خلال الطاقة للمستوطنات الإسرائيلية، المتواجدة على بعد ما يقرب من 30 إلى 40 كيلو مترًا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتمثلت المرحلة الثالثة، من هجمات باستخدام زوارق عسكرية اتجهت بدورها إلى بلدة زيكيم الواقعة على الساحل الشريطي الفلسطيني، والتي تمثل بلدة ساحلية إسرائيلية وقاعدة عسكرية.

لم تتوقف الهجمات العميقة عند حد مداهمة بلدة سيدروت الإسرائيلية التي تبعد 30 كيلو مترًا عن السياج الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي قامت عناصر المقاومة من أسر الإسرائيليين من تلك المنطقة، الهجمات التي اعتبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها إذلال للمخابرات الإسرائيلية.

الرد الإسرائيلي على هجمات السابع من أكتوبر

لم تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي وقتًا طويلًا لتبدأ بالرد على الهجمات لتي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، لتبدأ في نفس اليوم من انطلاق طوفان الأقصى بعمليات رد تمثلت في قصف عشوائي ووحشي لشمال قطاع غزة المحاصر.

ليخرج رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي ليعلن عن أهداف العملية العسكرية على قطاع غزة والتي أسماها، عملية «السيوف الحديدية»، لتشمل ثلاثة أهداف رئيسية، وهي الإفراج عن جميع الأسرى والقضاء على حماس، إلى جانب ضمان عدم تشكيل قطاع غزة أي خطر على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

تلك الأهداف التي اشارت تقارير رسمية إسرائيلية، بأنها أهداف وهمية بعيدة كل البعد عن الواقع، موضحين أن إمكانية تدمير حماس في الوقت الحالي أو حتى بعد مرور سنوات أمر مستحيل.

تحركات مجلس الأمن لوقف العدوان 

في منتصف أكتوبر الماضي عقد مجلس الأمن الدولي جلسة كان الهدف اتخاذ قرار يفيد بوقف النار في قطاع غزة، من قبل الجانب الإسرائيلي، إلا أن مجلس الأمن الدولي فشل في تبني القرار بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد القرار الأمريكي، التي رأته من جانبها دعمًا عالميًا لحماس.

ومع بلوغ الـ 25 من أكتوبر الماضي، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار يهدف إلى هدنة إنسانية في القطاع ولكن لا يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار في القطاع، ما دفع روسيا والصين إلى استخدام حق الفيتو ضد القرار الأمريكي، خاصًة أنهم نظروا إلى القرار الأمريكي على أنه لا يخدم المدنيين في قطاع غزة.

وفي نفس الجلسة فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الروسي حينها الذي دعا إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية عكفت مرة أخرى على استخدام حق النقد الفيتو ضد القرار الروسي بوقف إطلاق النار في القطاع.

وفي 30 من نفس الشهر عقد مجلس الأمن جلسة طارئة جديدة لمناقشة ما يجري من تطورات في قطاع غزة، والتي كانت تهدف أيضًا إلى محاولة التوصل لصياغة مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار.

إلا أن واشنطن عرقلت للمرة الثالثة خلال شهر واحد، محاولات مجلس الأمن لاتخاذ قرار يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وهو ما وصفته روسيا، بأنه شل أمريكي لأي محاولات من شأنها وقف الاعتداءات على قطاع غزة.

وفي 15 من نوفمبر عقد مجلس الأمن جلسة جديدة، تهدف إلى عقد هدنة إنسانية في قطاع غزة، تقوم فيها الفصائل الفلسطينية بالإفراج عن بعض الأسرى في غزة من النساء والأطفال، إلى جانب قيام إسرائيل بالإفراج عن معتقلين في سجون الاحتلال، لتقدم روسيا مقترح تعديل على مشروع القرار واستبدال مصطلح وقف الهدنة بوقف فوري، إلا أن المجلس فشل في اعتماد القرار، وتمكن من اعتماد قرار يفيد بعقد هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وفي جلسة الثامن من ديسمبر الجاري، فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة للمرة الخامسة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لنفس السبب المتمثل في استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو.

وفي جلسته الأخيرة قبل انتهاء عام 2023، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة، فشل خلالها في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة، ولكن نجح في اعتماد قرار وُصف من قبل القوى العربية والعالمية المختلفة بأنه «غير كافٍ».