الحكومة الجديدة 22 وزارة فقط.. هل تنجح خطة البرلمان؟

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن «مصر لديها حاليا 32 وزارة و59 هيئة عامة  اقتصادية و161 هيئة عامة خدمية، وهذا  العدد من الوزارات من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون بعضها الأنسب له هو الدمج».

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه يجب أن يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق في الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع في التخصصات في ما بينها.

مقترح بخفض الحقائب الوزارية

وتابع «سالم» أن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا في مصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، مضيفًا أنه من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة لهذا القطاع، وأن يكون هناك نواب ومساعدون ومعاونون للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.

وأشار إلى أن هذا ينطبق  أيضا على وزارتي التخطيط والتعاون الدولي فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، كما أن  وزارتي  القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم، كذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعي مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، وذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول، فضلا عن وزارتي الزراعة والري.

وأكد النائب أنه من المهم إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص  بالشبكات الذي تقوم به الشركة المصرية للاتصالات.

وبخصوص الجزء الخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة فهو الشق نفسه الذي يقوم به جهاز تنظيم الاتصالات، متسائلًا فما هي الجدوى إذا من وجود وزارة الاتصالات، كما يمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلى، ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة  النقل.

إلغاء وزارة.. ومطالب بعودة أخرى

وتابع  «سالم» أن بعض الوزارات  يجب أن تُلْغَى من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام،  بسبب أن هناك عدداً من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قائلًا «أنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة»

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن هناك أمراً آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا 59 هيئة اقتصادية و161 هيئة خدمية، ويجب على الدولة دمج الهيئات ذات التخصصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%.

واختتم سالم حديثه قائلًا: إن ما تحتاجه مصر من الوزرات يتراوح من 22 حتى 25 وزارة على الأكثر، وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها على عدة مراحل متتالية.