الإسكان تمنح تيسيرات للمشروعات بأراضي الجمعيات التعاونية والنقابات

تمنح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمكين تلك الجهات من تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة؛ لتوفير المسكن الملائم والميسر والخدمات اللازمة، بحسب بيان رسمي.

شروط التسهيلات 

بدوره كشف المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن أن منح تلك التيسيرات تكون طبقاً لعدة اعتبارات، تشمل: أولاً ضوابط الجدية للمباني «سكنية أو خدمية» بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى «كحد أدنى»، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة «حال وجودها» بأراضي التقسيم الداخلي بتلك المشروعات؛ إثباتاً للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80% يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن ثاني تلك الشروط هي: ثانياً بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة جهاز المدينة المختص، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها).

وأشار إلى ضرورة الالتزام بسداد مقابل مادي بقيمة تمثل (25%) طبقاً للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80% في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25% طبقاً لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80% في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80%، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.

ولفت  المهندس أمين غنيم، إلى أنه يتم الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80%) تنفيذاً كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن كافة الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها، مؤكدا أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي الفضاء، ويشترط لتطبيقها ألا تقل نسبة الإنجاز بأرض المشروع عن 35% في تاريخ انتهاء المدد الأصلية والمضافة أو الإلغاء أيهما أسبق.

 وقال: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو بالمزايدات، وكذا المخصصة لبعض الجمعيات إسكان فاخر أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، ويتم الإعلان بالجرائد الرسمية ومقار أجهزة المدن ومقر رئاسة الهيئة والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة عن هذه الضوابط والتيسيرات، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.