بينهم 11 ألف طفل .. مرصد حقوقي يكشف أرقام ضحايا العدوان على غزة

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل قتلت نحو 30 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 11 ألف طفل خلال 82 يوما من جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، موضحا في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل 29.124 فلسطينيا حتى مساء أمس الثلاثاء، فيما أن 26.706 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين، منهم 11.422 طفلا، و5.822 من النساء و481 من الكوادر الصحية و101 صحفي، فيما أصيب 56.122 بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة. 

آلاف الضحايا تحت أنقاض المباني المدمرة

وأكد المرصد أن أرقامه تشمل آلاف الضحايا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، في وقت ما زال مئات آخرين من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات ويتعذر انتشالهم ولا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي، موضحا أن مليونا و920 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، في وقت دمرت غارات إسرائيل 65.600 وحدة سكنية كليا و177.200 وحدة سكنية جزئيا.

وأشار إلى أن إسرائيل تعمدت - ولا زالت - إلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، شملت استهداف 305 مدارس و1.541 منشأة صناعية و135 مرفقا صحيا بينهم 23 مستشفى و56 عيادة و55 سيارة إسعاف، و183 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 165 من المقار الصحفية والإعلامية، لافتا إلى أن إسرائيل تصر على تصعيد جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين بغرض دفعهم للتهجير القسري بما ينتهك القانون الدولي وقد يرتقي إلى جريمة حرب.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل استهدفت ولا تزال بشكل ممنهج الأعيان المدنية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 1949 ويرقى لجرائم حرب طبقُا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات "كوسيلة وقائية" ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.

وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوته المقررين في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة أعلاه وغيرها من جرائم الحرب التي ترتكبها ولا تزال إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة وتقديم كل من أصدر الأوامر ونفذها إلى العدالة.