السبت، 06 يوليو 2024

02:00 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

وزير الزراعة: الدولة وضعت سيناء على خارطة التنمية الشاملة

استصلاح أراضي  سيناء

استصلاح أراضي سيناء

محمد ممدوح

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية وضعت شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسمت مسار التنموي لها وذلك ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز، كما وضعت الدولة التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني، فأُنْشِئ العديد من مشروعات التنمية الزراعية بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لكافة الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخرى، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل على تحسين معيشة السكان وضمان حياة كريمة لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم على كافة الأصعدة.


وأضاف «القصير» أنه نظراً لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء نُفِّذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء والتي تهدف إلى إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبنائها مع تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني للعديد من الأسر البدوية مع إحداث اندماج مجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا مع أبناء سيناء لخلق مجتمع قادر على مواجهة كافة التحديات والتغلب على الصعاب مما يضمن تحسين سبل العيش لقاطني تلك التجمعات من أبناء الوطن.

وأوضح زير الزراعة ، أن مشروع التجمعات الزراعية يعد  من أهم مشروعات وزارة الزراعة بسيناء حيث يحقق الاستقرار المعيشي لحوالي 2122 أسرة من خلال 18 تجمعاً تنموياً منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمعاً بمحافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بحوالي 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية يصل عددها إجمالا إلى 286 بئر على أعماق مختلفة بالإضافة إلى كافة الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية.


وتابع القصير قائلا : أن خدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.  
وقال وزير الزراعة أنه تم تكليف مركز بحوث الصحراء وقطاعات الوزارة بدفع العمل بهذه المراكز وتقديم الخدمات الزراعية للمنتفعين والمزارعين بالتجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة، حيث أُنْشِئ عدد ثلاثة مراكز للخدمات الزراعية والتنموية بسيناء وتهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل سعر.


وأشار وزير الزراعة، على هامش زيارته الى سيناء ،  إلى أن بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.بالإضافة إلى تأهيل وبناء قدرات ودعم الشباب والمستفيدين من مشروعات التنمية الزراعية بسيناء لتحقيق الجودة والإنتاج المتميز.


وأكد القصير، أنه تم إنشاء الثلاثة مراكز للخدمات المتكاملة للتنمية الزراعية على مساحة 42 ألف متر مربع (10 أفدنة) لكل مركز لخدمة التجمعات ومشروعات التنمية الزراعية القائمة أو المستقبلية، بإجمالي 126 ألف متر لمراكز الخدمات الزراعية الثلاثة ، مضيفا  أن الوزارة قدمت كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في سيناء من خلال مراكز الخدمات الزراعية وكذلك توفير كافة مقومات وأدوات العمل الزراعي من المعدات والآلات اللازمة وإعداد الأرض للزراعة، وأيضا العمل على نشر المعرفة ورفع الوعي وتنمية قدرات المستفيدين من هذا المشروع حتى يتحقق الهدف منه لا سيما وأن الوافدين من الوادي والدلتا والمحافظات الأخرى يفتقر الكثير منهم إلى المعارف الزراعية ومبادئ الزراعة والتعامل مع الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثاً الأمر الذي يتطلب تظافر كافة جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تبني برامج إرشادية تهدف إلى رفع وعي المنتفعين وتنمية قدراتهم وزيادة معارفهم الزراعية وتذليل كافة التحديات التي تواجه المنتفعين بكافة التجمعات الزراعية



 


كما أكد الدكتور عماد عوض منسق مشروعات التنمية الزراعة بسيناء أنه بناء على توجيهات وزير الزراعة أُطْلِقَت مبادرة خاصة بتعميم الممارسات الزراعية السليمة داخل التجمعات الزراعية من خلال البرامج البحثية لمركز بحوث الصحراء وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة المشروع، شملت المبادرة تعميم ممارسات الزراعة النظيفة واستخدام الميكنة الزراعية والاعتماد على الأصناف المعتمدة وفق الخريطة الصنفية بالإضافة إلى ترشيد استخدام مياه الري من خلال الاعتماد على نظم الري الحديث.