ما هي عقوبة تزييف علامة التوثيق "الزرقاء" بحسابات مواقع التواصل؟

أصبحت عملية توثيق صفحات «فيسبوك» من الأمور التي تشغل اهتمام الكثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح الكثير يرغب في إضافة علامة التوثيق الزرقاء بجوار أسمائهم لتوثيق حساباتهم، ويرصد موقع «الجمهور» مجموعة من الحقائق حول علامة التوثيق، بالإضافة إلى توضيح الفرق بين علامة التوثيق الزرقاء والسوداء.

علامة التوثيق الزرقاء والسوداء

تختص العلامة التوثيق الزرقاء بصفحات الشخصيات العامة والمواقع الإلكترونية المختلفة والصفحات، أم العلامة السوداء تختص بتوثيق العلامات التجارية كالمحلات والمنشآت التجارية، ويمكن تقديم طلب التوثيق من خلال تقديم صورة عن وثيقة يظهر بها اسم وعنوان عمل المستخدم ليتم استلام الطلب وتوثيقه في حال موافاته للشروط، وبمجرد توثيق أي صفحة يظهر بجوار الاسم علامة زرقاء.

حاليًا تستخدم خدمة التوثيق لـ تحقيق أرباح مهما كانت النتائج
وقال المستشار أيمن محفوظ المحامي في تصريحات خاصة لـ موقع «الجمهور» تستغل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي هذه الخدمة المستخدمة لتوثيق الصفحات الشخصية لتحقيق أرباح مهما كانت النتائج السلبية، فقد أتاح فيس بوك إعطاء العلامة الزرقاء إلى أي حساب نظير اشتراك شهري، مما أدى إلى ظهور حسابات مزيفة للكثير من الشخصيات العامة.

وأضاف: «يعتبر ذلك جريمة نصب ويعاقب عليها القانون بنص المادة 336، والهدف من ذلك هو الاستيلاء علي أموال الضحية وقد تشكل جرائم أخري حسب الواقعة، فالقانون اعتبر انتحال الصفة والتداخل فيها معاقب عليه طبقا لنص المادة 155 عقوبات، وتنص على «كل من انتحل صفة أو وظيفة بالاحتيال باستخدام مظاهر خارجية من شأنها تدعيم الاعتقاد بصحه ادعاءات الجاني والعقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 عقوبات».  
وتابع: «والأخطر في هذا الشأن أن يستخدم هذا الحساب للاستيلاء علي بيانات الضحايا الشخصية للأغراض تجارية أو إعلانية فإن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 يضع عقوبات الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامه 2 مليون جنيه علي تسريب البيانات الشخصية للضحايا سواء حصل الجاني علي منفعة مادية أو أدبية أو لم يحصل علي أي منفعة من تسريب البيانات».

واختتم: "هناك ضحايا غالبا ما تنخدع بالمظاهر الخارجية للجاني صاحب الحساب ذا الصفة المزيفة دون تكليف أنفسهم بالبحث الموضوعي والمؤيد بالمستندات عن طبيعة الشخص الذي نتعامل معه».