وزير المالية: الاقتصاد المصري أبدى تماسكا أمام الأزمات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية.

وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري ، استطاع التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024 – 2025، خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التي تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التي نراهن عليها بشكل أكبر في عام 2024.

وأكد معيط ، أن الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأشار وزير المالية ، إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم في تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة.

وأوضح «معيط» أنه لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا تتمكن الدولة من تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017 -2018، والحفاظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022- 2023.

وتستهدف الوزارة تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنحو 2.5%، خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، وذلك رغم الأزمات العالمية القاسية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم.

خفض عجز الموازنة وتراجع الدين

وأضاف البيان أن الوزارة تمكنت من خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8% في العام المالي 1981 – 1982، إلى 6% في يونيه 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027.

وكشف وزير المالية، عن تراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1980- 1981، إلى 95.7% في يونيه 2023 ونستهدف نزوله إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار في سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.

وقال الوزير: مستمرون في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الإمكان».

مخصصات الدعم

وارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو50.9% خلال العام المالي الماضي وتخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2024، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014 – 2015.

فيما ارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 12.1 مليار جنيه في 2014-2015، إلى 35.5 مليار جنيه.

الإسكان الاجتماعي

وارتفعت مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في العام المالي 2014 – 2015 إلى 12.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في 2014 – 2015.

مخصصات الصحة والتعليم

أشار وزير المالية، إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة.

وقال إنه تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 – 2023؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

وأشار الوزير إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3% لتصل إلى نحو591.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.

وارتفعت المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.