منها التصالح .. مشروعات قوانين على أجندة مجلس النواب خلال عام 2023

ازدحمت أجندة مجلس النواب خلال عام 2023، وكان على رأسها مشروعات قوانين  مهمة تخص الشارع المصري خلال هذا العام ومنها قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يهم قطاعات واسعة من فئات الشعب المصري، واحتوت الأجندة على قانون إنشاء نقابة تكنولوجية التي أقرها المجلس منذ أيام، ونستعرض أهم القوانين التي طرحت على أجندة المجلس خلال الدور التشريعي.
وتضمنت الأجندة مشروع قانون إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «لوك أويل أوفرسيز إيجيبت» ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية.
وكانت الأجندة البرلمانية تحتوي على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ومشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، ومشروع قانون العمل، وهو من القوانين التي ينتظر العاملون بالقطاع الخاص حسمه من مجلس النواب، خاصة أن مجلس الشيوخ أبدى رأيه فيه وناقشه ووافق عليه نهائيا وأرسل رأيه بذلك للنواب، وقطعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شوطًا كبيرًا من المناقشات فيه.

وتضمنت الأجندة البرلمانية مشروع تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
واحتوت الأجندة البرلمانية مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون حقوق المسنين.
وكان مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ضمن الأجندة البرلمانية خلال هذا العام، بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، وقانون الإجراءات الجنائية.

وكان قانون المحاكم الاقتصادية، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 قبل فض دور الانعقاد الثالث وإحالة رئيس مجلس النواب إلى اللجنة التشريعية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية بالإضافة إلى قانون الطفل.
كما احتوت الأجندة على قانون تسوية المنازعات، حيث وافقت لجنة الشؤون الدستورية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية" من حيث المبدأ بدور الانعقاد الثالث ومن المنتظر أن تواصل مناقشته بدور الانعقاد الرابع، وتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش.
في السياق نفسه تضمنت الأجندة مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.