الإسكان: تقديم كل الدعم لوصول المنتج المحلي لـ100 % فى مشروعات الوزارة

 قال الدكتور سيد إسماعيل ، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن هناك احتياج كبير جداً لتوفير المهمات الكهروميكانيكي المطلوبة لتنفيذ محطات الرفع، والمعالجة، والتنقية في الوقت الحالي، موضحاً استعداد وزارة الإسكان، لتقديم جميع سبل الدعم المطلوب لنجاح التصنيع المحلي لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بهدف تحقيق مستهدفات الخُطط الاستراتيجية للدولة.

 100 % تصنيع محلي 

وأكد نائب وزير الإسكان، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده مع مسئولي إحدى شركات القطاع الخاص السعودية المهتمة بتوطين صناعة مضخات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والمتخصصة في توريد وتصنيع المضخات بجميع أنواعها وطاقاتها، أن خطوة التحالف مع أحد الكيانات العملاقة في ذلك المجال في مصر يعتبر خطوة كبيرة في طريق نجاح استراتيجية التصنيع المحلي لمكونات ومهمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والوصول إلى نسبة 100% تصنيع محلي للمهمات المطلوبة ،إضافة إلى أن منهجية العمل بقطاع المرافق تتضمن تحديث المواصفات الفنية بشكل دوري يتماشى مع متطلبات الجهات التنفيذية والتشغيلية، وأحدث التكنولوجيات الحديثة الموفرة للطاقة ذات السعر التنافسي المتميز.

 تأهيل ورفع كفاءة محطات رفع

 و عرض الرئيس التنفيذي للشركة، قدرة الشركة الإنتاجية، وحجم المشروعات التي شاركت فيها الشركة في مصر، وشمال إفريقيا، والعالم العربي من توريد وتنفيذ وتسليم لمحطات رفع متكاملة بطاقات تصميمية مختلفة، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة بعض المهمات الكهروميكانيكية في محطات رفع قائمة.

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن الشركة على أتم استعداد للمشاركة في توفير الاحتياجات المطلوبة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، أو المخططة خلال الفترات القادمة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، أنه تم التنسيق مع ممثلي مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك بغرض التحالف مع شريك مصري قوي يدعم فكرة التصنيع المحلي، ويُساعد بخبراته الفنية والمادية الكبيرة، في تحقيق المستهدفات وتنفيذ المشروعات.

وطلب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من مسئولي الشركة، بضرورة تقديم جميع المستندات والبيانات المطلوبة لتسجيل الشركة في قوائم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، للاستعانة بها لاحقاً في تنفيذ المشروعات المثيلة وفق اشتراطات محددة.

واقترح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، فكرة الشراكة مع شركات القطاع الخاص من خلال توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع، وفقاً لمخططات المدن الجديدة إضافة إلى أنه سيتم دراسة كافة مقترحات وفرص التواجد في السوق المحلية من خلال كوادر الشركة الماليين والفنيين وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة، إضافة إلى أهمية التنسيق المستمر، والإسراع من وتيرة الدراسات الأولية والمبدئية لتحقيق النتائج، وفقاً للمخططات الاستراتيجية لتنفيذ المشروعات.