الاتصالات : تعميم الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي والهندسى والزراعى

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول لعدد من التحديات التي تواجه المجتمع المصري في عدة مجالات حيوية مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكرى فى قطاع الرعاية الصحية، وفى دعم اتخاذ القرار في التخطيط الحضري والزراعي، بالإضافة الى معالجة اللغة العربية العامية المصرية. 
 

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاتصالات، فإن هذه الجهود ساهمت في تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، ورئيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعي الوطني من خلال تنفيذ عدة مبادرات عبر 6 ركائز محورية.

وبحسب البيان فإن الركائز المحورية الستة هي الحوكمة، والنظام البيئي، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا.

وأشار البيان ، إلى اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعدد من المبادرات ذات الأولوية ضمن هذه المحاور وهى تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار في تنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية استخدام نماذج البيانات الكبيرة في الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالي اعتماداً على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وباقي تقنيات الذكاء الاصطناعي الواعدة.

واستعرض المجلس التوجه المعنى بوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعي؛ خاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذى يتبنى نموذج ثلاثي المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعي، ويحدد مخاطر الأنظمة من نواحي التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة وأنظمة ذات مخاطر عالية وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، وكذلك يحدد المتطلبات الواجب استيفائها لأنواع الأنظمة المختلفة.