النيابة المغربية فى بيان رسمي: رئيس نادي الوداد «تاجر مخدرات»

أكدت النيابة العامة المغربية، اليوم الأحد، التهمة الموجهة لرئيس نادي الوداد سعيد الناصري، بالاتجار في المخدرات والتواصل مع تاجر معروف من دولة مالي، بالإضافة إلى 24 آخرين.

كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمر بإيداع سعيد الناصري، وآخرين في السجن الاحتياطي، وذلك وفقا لبيان نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي لم يذكر أسماء باقي المتهمين.

وأمر نفس القاضي الشرطة القضائية المختصة بالأمر بتكثيف التحقيقات مع المشتبهين الآخرين في القضية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، أشار محامي سعيد الناصري إلى إيداع موكله يوم الجمعة الماضي في سجن عكاشة بالدار البيضاء.

يذكر أنه بالإضافة لرئيس نادي الوداد سعيد الناصري، هناك أيضا رجال شرطة وآخرين من حرس الدرك متورطين في القضية، كما أنهم يواجهون تهم "التزوير في محاضر رسمية، وعقد اتفاقات تتعلق بحيازة وترويج المخدرات، وتحرير شيك مزور، فضلا عن تبييض الأموال".

بيان النيابة المغربية

ونشرت صحيفة المنتخب المغربية التطورات الجديدة في قضية الموقوفين على خلفية إسكوبار الصحراء من بينهم سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي وعبد النبي البيوي رئيس جهة الشرق وعدد من المتهمين، حيث أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  بيانا قدم فيه إيضاحات أولية حول هذا الملف.

وأصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بيانا في  شأن الموقوفين على خلفية إسكوبار الصحراء، وبينهم سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي وعبد النبي البيوي ومن معهم يعلن فيه للرأي العام، أنه في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ويقضي حاليًا عقوبته في السجن كشفت نتائج التحقيق عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.

وتابع البيان: "وبالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت التحقيقات الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك، في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بيانه " وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصًا أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالًا لها ارتباط بالموضوع، وتكريسًا لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونًا ، والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالًا في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد حيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفًا وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.

وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه وبعد استنطاقهم ابتدائيًا، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة التحقيق في حق أربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي التحقيقات المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضًا على ترتيب ما يجب في حقهم.