خبراء اقتصاد: تثبيت سعر الفائدة ضربة قوية للسوق السوداء ومفاجأة فى 2024

شهد الأقتصاد المصري عددا من التطورات، حيث واجه الاقتصاد المصري تحديات عالمية خاصة أواخر 2019 نتيجة تداعيات جائحة كرونا، حيث أثرت في الأنشطة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات والتجارة الخارجية، إضافة إلى تأثر الاقتصاد بالتوترات السياسية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط وأبرزها الحرب في أوكرانيا وتأثيرها في المنتجات البترولية وقطاع الغذاء والسياحة.

والتي جعلت الاقتصاد المصري إيجاد فرصة للخروج من التحديات الراهنة وحل الأزمة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها قرارا بالاستقرار على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، إضافة إلى أنه أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

اجتماعات البنك المركزي السابقة

فبراير 2023

أصدرت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي قرارا بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
30 مارس

مارس 2023

أصدرت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قرارا برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

  مايو 2023

أصدرت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قرار  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

يونيو 2023

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

أغسطس 2023

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب كما رُفِع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

سبتمبر 2023

أصدرت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

نوفمبر 2023

أصدرت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري تثبيت  سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

ديسمبر 2023

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم عادل،  إن قرار  البنك الفيدرالي برفع الفائدة  جاء في إطار ترقب المركزي للتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية تزامنا  مع الأحداث الحالية والتي تهدد الاقتصادات وحركة التجارة العالمية، موضحاً أن البنك الفيدرالى رفع الفائدة للمرة الثالثة، ومع ذلك ثبت البنك المركزي الفائدة وذلك يعكس استقلال البنك المركزي ،إضافة إلى أن هناك مجموعة من العوامل لتحديد سعر الفائدة، مشيراً  إلى أن البعض يعتقد أن التضخم السب الرئيسي لرفع أو تثبيت الفائدة ولكن التضخم ليس سبباً أساسياً، لأن في المرحلة المقبلة سيكون هناك عوامل كثيرة تؤثر في سعر الفائدة.

وأكد “عادل”  في تصريحات لموقع “الجمهور” على أن الاقتصاد  المصري جزء من الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن الاقتصاد العالمي ضعيف على الرغم من تحسين  الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية السابقة والحالية، مؤكدا على أن عام 2024 سيكون هناك العديد من العوامل التي تؤثر في قرارات البنك، أبرزها تحرك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، إضافة إلى خفض قيمة العملة المحلية يترتب عليه قرارات البنك، وذلك بهدف سحب السيولة من الأسواق.

وأضاف عادل أن محدد سعر الفائدة ،هو  اتجاه الأسواق الناشئة لرفع أسعار الفائدة  لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف الكثير من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وإيراداتها.

من جانبه أشار الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر إلى ضرورة عدم الاعتماد على الانسياق الاقتصادي، وأن يكون لدينا سياسية ،مستقلة، إضافة إلى أن يجب توفير البنك سيولة في العملة الصعبة، موضحًا أن قرار عدم التعويم ساهم بشكل كبير.

وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي في تصريحات لـ«الجمهور»، أن قرار إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة فى اجتماعه الثامن والأخير خلال 2023 أمس قرار جيد، وذلك لزيادة معدلات التضخم، إضافة إلى أن التثبيت ينعكس على الاستثمارات، إضافة إلى جذب المستثمرين المحلين لفتح مشروعات جديدة.

وتابع الإدريسي أن رفع الفائدة، كان سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري نتيجة ارتفاع التضخم وهو ما يؤثر على أسعار الذهب والدولار، موضحًا أن هناك عوامل داخلية وهي ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى أن البنك يمهد بعد ذلك القرار إلى خفض معدل الفائدة خاصة بعد زيادة الفائدة إلى 11% وتعد هذه الزيادة أضعاف سعر الفائدة في السنوات الماضية، مما جعل البنك يثبت أسعار الفائدة.

وأكد الإدريسي على أن معدل التضخم هو المتحكم في قرارات البنك سواء برفع الفائدة أو تثبيتها، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه الفترة المقبلة إلى التثبيت أو الخفض وذلك لتشجيع الاستثمار وتحديدا المستثمر المحلي، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي يأتي بعد نجاح المستثمر المصري.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار البنك يساهم في استقرار السياسية النقدية، وذلك لتنظيم النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحقيق التوازن المالي ودعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم والبطالة.

وأوضح أن النظام المصرفي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم التدفقات النقدية، إضافة إلى أن استقرار السياسة النقدية تلعب دورًا محوري في منع الأزمات المالية إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين.
وتوقع الإدريسي خفض سعر الفائدة خلال عام 2024، إضافة إلى تخفيض معدلات التضخم لتصل إلى 7%.

وتابع خضر أن قرار البنك يحافظ على القوة الشرائية ،إضافة إلى جذب الاستثمارات وذلك للتسهيل على المستثمر، إضافة إلى توفير فرص العمل، موضحاً أن من المتوقع خفض سعر الفائدة عام 2024، وحدوث انتعاشة في الاقتصاد المصري.

وكشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، عن أن اتجاه البنك المركزي إلى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%, كان متوقع حدوثة خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين وفي سبيله للاستمرار بالانخفاض الفترة القادمة.

 وأوضح غراب, أن  البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة هو التثبيت الثالث على التوالي والمرة الخامسة علي مدار العام ،وذلك بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهدف خفض معدلات التضخم الأمريكي، موضحا أن رفع سعر الفائدة يؤثر على ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي ويؤثر على عجز الموازنة العامة، مشيراً إلى ثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء التمويلية مما ينتج عنة زيادة العرض بالأسواق لتتناسب مع الطلب، مؤكداً أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض.