قرارات حكومية تنعش الاقتصاد المصري أهمها التحرر من هيمنة الدولار

بعد قرارات الحكومة وفي المقدمة برنامج الطروحات، والذي يستهدف رفع معدل الاستثمار للوصول لمعدل نمو الاقتصادي ما بين 7-9%، إضافة إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في جميع المستويات، إلى جانب حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية للموازنة العامة، ومؤخرا قرار تثبيت الفائدة، كل هذه القرارات تساهم فى إنعاش الاقتصاد، وهى كالتالي:

إشراك القطاع الخاص

وكشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن  أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الإقليمي والدولي والتي يكون لها تأثيرات كبيرة على الوضع الاقتصادي، ليس في مصر فقط بل في العالم بأكمله ،موضحا إشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات، إضافة إلى أنه منذ بداية الإعلان عن الطروحات حققنا 5.6 مليار دولار، من خلال التخارج كليا أو جزئيا من خلال 14 شركة.

إنشاء وحدة الطروحات

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في ظل الظروف  الصعبة التي تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق في مجلس الوزراء أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات من خلال إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التي تقوم بدور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، وذلك بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وجميع الجهات المالكة للشركات التي تُطْرَح.

تقليل الاعتماد على الدولار

يذكر، أن الدولة اتجهت إلى طرح سندات ساموراي في اليابان وباندا في الصين وذلك لتقليل الاعتماد على الدولار والتوسع في طرح سندات دولية في العديد من الأسواق، إضافة إلى ضح الاستثمارات الأجنبية والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ،إضافة إلى توسيع حزمة المساعدات المقدمة من الصندوق لمصر.

تفعيل مبادرة العملات

وبعد انضمام مصر لمجموعة بريكس، قد تشهد مصر نقلة اقتصادية، إضافة إلى تفعيل مبادرة العملات مع بعض الدول ،إضافة إلى تعظيم المنتج المحلي لتخفيف الضغط على الدولار وجذب الاستثمارات.

 خفض التصنيف الائتماني

وتدرس وزارة المالية الفترة الحالية سندات بالعملات الخليجية، تحديدا بعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية،  إن الحصول على تمويلات بتكلفة مناسبة ليست سهلة وذلك بسبب التصنيف الائتماني لمصر والسياسة النقدية.

وأكد معيط على أن تكلفة الاقتراض من آسيا بلغت 3.5 % مقارنة  بتكلفة أعلى لليورو بوند أو الأسواق الدولية الأخرى، إضافة إلى أن المالية انتهت في شهر أكتوبر الماضي من إصدار ساندات باندا في السوق الصيني لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما قيمته حوالي 500 مليون دولار ،وعادت إلى طرح الإصدار الثاني من سندات الساموراي داخل اليابان في نوفمبر الماضي بقيمة 75 مليار ياباني وقيمته 500 مليون دولار.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي في تصريحات لـ«الجمهور»، إن الدولة تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين المحلين لفتح مشروعات جديدة.

خفض معدل الفائدة 

وعلق الإدريسي على قرار تثبيت  الفائدة، بأن هناك عوامل داخلية وهي ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى أن البنك يمهد بعد ذلك القرار إلى خفض معدل الفائدة خاصة بعد زيادة الفائدة إلى 11% وتعد هذه الزيادة أضعاف سعر الفائدة في السنوات الماضية، مما جعل البنك يثبت أسعار الفائدة.

وأكد الإدريسي أن الدولة تتجه الفترة المقبلة إلى التثبيت أو الخفض وذلك لتشجيع الاستثمار وتحديدا المستثمر المحلي، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي يأتي بعد نجاح المستثمر المصري.

مكافحة التضخم والبطالة

وأشار الإدريسي إلى أن القطاع المصرفي يساهم في استقرار السياسية النقدية، وذلك لتنظيم النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحقيق التوازن المالي ودعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم والبطالة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم التدفقات النقدية.

وأوضح أن استقرار السياسة النقدية تلعب دورًا محوري في منع الأزمات المالية إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

وتوقع الإدريسي خفض سعر الفائدة خلال عام 2024، إضافة إلى تخفيض معدلات التضخم لتصل إلى 7%.

من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي أن ثبيت سعر الفائدة يعمل على تخفيف الأعباء التمويلية علي الشركات والمصانع مما يعمل على زيادة الإنتاج، إضافة إلى زيادة العرض بالأسواق لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين علي المنتج المصري بعد حملات المقاطعة.