مصر ترحب بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى، لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن مصر اعتبرت اعتماد قرار مجلس الأمن اليوم، خطوة مهمة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطول المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع، إلا إنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة.

وأوضحت "الخارجية المصرية" أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يأتي تنفيذًا لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة، وطالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع، وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة، لتخطي العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات، ورفض جميع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية.

كما اعتبرت مصر أن صدور مثل هذا القرار بمحتواه الإنساني بالأساس، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده، لوقف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع يوميًا تحت نير القصف الإسرائيلي المستمر، وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية.

وجددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، في إطار رؤية حل الدولتين.