خبير يكشف سر تثبيت «المركزي» سعر الفائدة وانعكاساته على الاقتصاد المصرى

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي في تصريحات لـ«الجمهور»، إن قرار إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة فى اجتماعه الثامن والأخير خلال 2023 أمس قرار جيد، وذلك لزيادة معدلات التضخم، إضافة إلى أن التثبيت ينعكس على الاستثمارات، إضافة إلى جذب المستثمرين المحلين لفتح مشروعات جديدة.

وأضاف الإدريسي أن رفع الفائدة، كان سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري نتيجة ارتفاع التضخم وهو ما يؤثر على أسعار الذهب والدولار، موضحًا أن هناك عوامل داخلية وهي ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى أن البنك يمهد بعد ذلك القرار إلى خفض معدل الفائدة خاصة بعد زيادة الفائدة إلى 11% وتعد هذه الزيادة أضعاف سعر الفائدة في السنوات الماضية، مما جعل البنك يثبت أسعار الفائدة.

وأكد الإدريسي على أن معدل التضخم هو المتحكم في قرارات البنك سواء برفع الفائدة أو تثبيتها، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه الفترة المقبلة إلى التثبيت أو الخفض وذلك لتشجيع الاستثمار وتحديدا المستثمر المحلي، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي يأتي بعد نجاح المستثمر المصري.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار البنك يساهم في استقرار السياسية النقدية، وذلك لتنظيم النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحقيق التوازن المالي ودعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم والبطالة.

وأوضح أن النظام المصرفي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم التدفقات النقدية، إضافة إلى أن استقرار السياسة النقدية تلعب دورًا محوري في منع الأزمات المالية إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين.
وتوقع الإدريسي خفض سعر الفائدة خلال عام 2024، إضافة إلى تخفيض معدلات التضخم لتصل إلى 7%.