الإسكان: استمرار تطوير مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي بـ6 محافظات

اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي البنك الدولي للإعمار والتنمية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي، ويستهدف 6 محافظات تشمل «الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).

 وأشاد ممثلو البنك الدولي بزيادة نسبة خدمات الصرف الصحي إضافة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة موضحين حجم  المجهود المبذول من وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، واستشاري البرنامج، والإشراف على التنفيذ، وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.

 تحسين مستوى الخدمات

 وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن النجاح المحقق في البرنامج ليس فقط مرتبطا بتحقيق جميع مستهدفات البرنامج من مؤشرات السحب، وفقاً للتوقيتات المقررة طبقاً للاتفاقية، بل امتد النجاح إلى تحقيق وفر من المخصصات المالية للتنفيذ،  وإعداد خطة متكاملة للاستفادة من ذلك الوفر في تنفيذ مشروعات بالقطاع تساهم في تحسين مستوى الخدمات، وزيادة معدلات الخدمة.

 تطبيق مؤشرات تقييم الأداء

 ووجه الدكتور سيد إسماعيل، بضرورة الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات وتنفيذها من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المرحلة الأولى من البرنامج، والاستمرار في تطبيق مؤشرات تقييم الأداء وفقاً لخطط سنوية بهدف الحفاظ على الاستثمارات.

وأشار ممثلو البنك الدولي، إلى ضرورة نقل آليات تنفيذ البرنامج إلى المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع، وبالأخص أعمال التقييم والمتابعة المستمرة، والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع المياه

وناقش نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي البنك الدولي، موقف المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تتضمن إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، والحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، كما يعمل على تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ويساهم في تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات، وتقديم الحلول التقنية للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنه العمليات، وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد على مستوى القطاع.

 وناقش ممثلي البنك ووحدة إدارة المشروعات إمكانية الاستفادة من التمويل المتاح بالبرنامج في دعم قطاع المرافق، لتحقيق مستهدفاته، وذلك من خلال إعداد بعض الدراسات الاستراتيجية في مختلف مجالات العمل بالقطاع، ومنها: إعادة استخدام المياه المالحة المعادة من عملية التحلية بتحقيق اقصي استفادة منها واستخلاص الأملاح وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج وفقاً للقوانين المنظمة والحاكمة.