وزير الري يبحث التعاون مع البنك الأوروبي وتحسين أداء المنظومة المائية

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مدير إدارة البنية التحتية بالبنك الأوروبي سو باريت، لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية، وبحضور  خالد حمزة مدير مكتب بنك التنمية الأوروبي في مصر.

وتم خلال الاجتماع تم استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، وما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والري والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع.

واستعراض الاجتماع أيضاً إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة عليه، وطرح ٢ عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية  الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسماتاى بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع.

وأشار الدكتور سويلم، لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.

كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.

وتم بحث إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية "صفر انبعاثات"، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة في إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة، كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلي في سد العجز في العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات.

ومناقشة الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه البنك للوزارة لتنفيذ إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر من خلال التحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية وخاصة بوابات أفمام الترع.

حضر اللقاء كل من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة هبة حسين مدير عام التخطيط والمتابعة بهيئة الصرف.