البورصة المصرية توقع بروتوكولا مع الجامعة الألمانية لنشر الثقافة المالية

وقع اليوم أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة "GUC"، بروتوكول تعاون في إطار مبادرة البورصة، لنشر الثقافة المالية والاستثمار والادخار التراكمي بالبورصة.

مركز الابتكار  CORBEH

في ضوء التعاون لدعم الابتكار وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية بقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر بواسطة مركز الابتكار (CORBEH) الذي أنشأته البورصة المصرية كمنصة لمساندة شركات التكنولوجيا الناشئة.
في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية (بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية).
وانطلاقا من رغبة الطرفين في تدعيم التعاون بينهما لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر.

طلبة الجامعة الألمانية بالقاهرة

وصرح أحمد الشيخ، بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعة الألمانية بالقاهرة عن طريق تقديم محاضرات.
وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعة عن مبادئ البورصة وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS).

الذكاء الاصطناعي

وتابع رئيس البورصة، كذلك سيتم التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي فيما يخص مجالات الثقافة المالية وأنشطة البورصة المصرية وتطبيقاتها.
كما أضاف أنه سيتم إتاحة العديد من البرامج للاشتراك في حاضنات الأعمال - التي تقدم الدعم الفني والتوعية والتدريب - لطلبة الجامعة المتميزين، وذلك لخلق جيل جديد من رواد الأعمال وفقا للوائح والإمكانيات.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايروA3” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة استثمارية كبرى، لأنه يشمل أكثر من 35 شركة كبرى و18 قطاعا اقتصاديا، يمكن أن تحقق عوائد دولارية ضخمة، من خلال دخول مساهمين جدد بتلك الشركات، وكذلك تعزيز قواعد الحوكمة بتلك الشركات تطوير نماذج أعمالها وتحسين كفاءة عملياتها، ونقل تكنولوجيا جديدة إليها، أو المساهمة في فتح الأسواق الخارجية لمنتجات تلك الشركات.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن برنامج الطروحات الحكومية يمكن أن يسهم بجدية فى معالجة نقص السيولة بسوق الأوراق المالية، من خلال طرح العديد من الشركات الجيدة للمستثمرين المحللين والأجانب مثل المصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر للتأمين وغيرها من الشركات الكبرى، مما يمكن المستثمرين من تنويع استثماراتهم بالقطاعات المختلفة بالسوق المصرية، ويزيد حجم السيولة بتلك الشركات، الأمر الذي سيعزز من فرص إدراج تلك الشركات المصرية بالمؤشرات العالمية.