ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية "السوداء"، اليوم الخميس، قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة.

 وتجتمع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة في مصر، وهو أخر اجتماع للجنة خلال العام الحالي، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 11% منذ مارس 2022، وكانت أخر زيادة لأسعار الفائدة في اجتماع 3 أغسطس 2023.

وفي أخر اجتماعين في 21 سبتمبر، و2 نوفمبر، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة وإبقائها دون تغيير، ومن المتوقع أن يكون اجتماع اليوم ثالث اجتماع لتثبيت أسعار الفائدة .

سعر الدولار في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار، اليوم في السوق السوداء، 51.5 جنيه، وذلك بعد أن تراجع خلال النصف الأول من الشهر الجاري، إلى مستوى 48 جنيها للدولار الواحد، وهو ما يزيد الفجوة بين سعر الصرف في السوق السوداء "السعر غير الرسمي" للدولار والسعر الرسمي إلى ما يزيد عن 20 جنيها، حيث يدور سعر صرف الجنيه بالبنوك المصرية حول 31 جنيها لكل دولار.

توقعات سعر الفائدة 

توقع معتصم الشهيدي خبير أسواق المال، أن يثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

وأرجع الشهيدي، القرار المتوقع من البنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة إلى تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي، مع توقعات باستمرار التضخم في التراجع خلال شهر ديسمبر الجاري.

الاتجاه العالي لتخفيض سعر الفائدة

وأضاف "الشهيدي" أن من بين الأسباب التي تدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، هو الاتجاه العالمي بتثبيت ومن ثم تخفيض أسعار الفائدة، مثلما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  تثبيت سعر الفائدة في أخر اجتماع  له منتصف الشهر الجاري عند 5.25% - 5.5% ، مع توقعات ببدء تخفيض أسعار الفائدة في مايو المقبل، وهو نفس الاتجاه الذي سار فيه البنك المركزي الأوروبي.

رفع أسعار الفائدة

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن احتمالات رفع أسعار الفائدة متساوية تماما مع احتمالات اتخاذ قرار بتثبيتها خلال اجتماع اليوم الخميس.

وتابع "نجلة" إن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم، في حال قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مضاعفة التمويل أو القرض الخاص بمصر، وهو القرض الذي يصاحبه إجراءات اقتصادية قائمة على تحريك سعر الصرف "تعويم الجنيه" وهو ما يتسبب في رفع أسعار السلع وأيضا رفع أسعار الوقود، والكهرباء.

قرض صندوق النقد الدولي 

وبحسب “نجلة” فإن قرض صندوق النقد الدولي ليس السبب الوحيد الذى يجبر البنك المركزي المصري، على اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، لكن هناك سيولة منتظرة ستظهر خلال شهر يناير المقبل مع حلول موعد استحقاق شهادة العائد المرتفع التي تم طرحها في شهر يناير الماضي بنسبة عائد تتراوح بين 22.5% و25%، والمقدرة بنحو 500 مليار جنيه، ويجب على البنك المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص هذه السيولة، أو إصدار شهادة بعائد مرتفع لامتصاص السيولة.