السبت، 06 يوليو 2024

01:54 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

اجتماع البنك المركزي.. توقعات برفع سعر الفائدة بسبب 500 مليار جنيه

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

الجمهور

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن احتمالات رفع أسعار الفائدة متساوية تماما مع احتمالات اتخاذ قرار بتثبيتها خلال اجتماع اليوم الخميس.

اجتماع البنك المركزي

وتجتمع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم، لمراجعة أسعار الفائدة، وهو أخر اجتماع للجنة خلال العام الحالي، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 11% منذ مارس 2022، وكانت أخر زيادة لأسعار الفائدة في اجتماع 3 أغسطس 2023، وقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة وإبقائها دون تغيير، في أخر اجتماعين في 21 سبتمبر، و2 نوفمبر 2023.

تثبيت أسعار الفائدة

وقال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن الأسباب التي تدفع البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة تتلخص في انخفاض معدلات التضخم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، بالإضافة إلى تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في اجتماعه الماضي.

وتراجع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي خلال شهر نوفمبر إلى 34.6% مقابل 35.8% في أكتوبر 2023، و 38% في سبتمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة في أخر اجتماع له منتصف الشهر الجاري عند 5.25% - 5.5%، مع توقعات ببدء تخفيض أسعار الفائدة في مايو المقبل، وهو نفس الاتجاه الذي سار فيه البنك المركزي الأوروبي.

رفع أسعار الفائدة

وتابع "نجلة" إن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم، في حال قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مضاعفة التمويل أو القرض الخاص بمصر، وهو القرض الذي يصاحبه إجراءات اقتصادية قائمة على تحريك سعر الصرف "تعويم الجنيه" وهو ما يتسبب في رفع أسعار السلع وأيضا رفع أسعار الوقود، والكهرباء.

وبحسب “نجلة” فإن قرض صندوق النقد الدولي ليس السبب الوحيد الذى يجبر البنك المركزي المصري، على اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، لكن هناك سيولة منتظرة ستظهر خلال شهر يناير المقبل مع حلول موعد استحقاق شهادة العائد المرتفع التي تم طرحها في شهر يناير الماضي بنسبة عائد تتراوح بين 22.5% و25%، والمقدرة بنحو 500 مليار جنيه، ويجب على البنك المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص هذه السيولة، أو إصدار شهادة بعائد مرتفع لامتصاص السيولة.