مذكرة تفاهم بين مصر و زيمبابوي حول الإسكان منخفض ومتوسط التكلفة

حضر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، للتعاون فى مجال توفير إسكان منخفض ومتوسط التكلفة ، ويكون المسكن مستدام وفعال، وبأسعار مناسبة، وباستخدام تكنولوجيا البناء الحديثة، والاستفادة من التجربة المصرية الغنية بالكثير من الدروس المستفادة في توفير السكن اللائق بدولة زيمبابوي.

 ووقع المذكرة كل من  دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

 وأشار وزير الإسكان إلى أن مذكرة التفاهم تهدف لتبادل المعلومات والخبرات والقدرات الفنية، بين الوزارتين، في مجالات، سياسات الإسكان، وخطط وبرامج الإسكان، والترتيبات المؤسسية لتوفير السكن، والإطار التنظيمي، ومواد البناء المحلية، وتكنولوجيات البناء المحلية، وأنظمة البناء الفعالة والتكنولوجيا المبتكرة ذات الأسعار المناسبة إضافة إلى أنة سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.

وفي وقت سابق ،عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ، اجتماعا مع دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوي، والوفد المرافق له، لبحث التجربة العمرانية المصرية، في مختلف جوانبها ومجالاتها (توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل - تطوير المناطق غير الآمنة - إنشاء وتنمية المدن الجديدة - مشروعات البنية الأساسية، وغيرها من أوجه التنمية العمرانية)

النهضة العمرانية

وأوضح الوزير، أن الهدف الأول للمخطط، يتمثل في مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى نحو 14 % من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التي نعمل بالفعل في تنميتها حالياً، بدلاً من مساحة المعمور قبل عام 2014، والتي لا تتعدى 6 : 7 % من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.

وناقش الوزير مشاكل المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، في مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا قاطني تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودي الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة إضافة إلى مناقشة الموقف الحالي لتغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى المناطق الريفية من 12 : 43 % منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمراحلها الثلاث.