حسن شحاتة: مصر ملتزمة بالمعايير الدولية في كافة تشريعات العمل

أكد حسن شحاتة وزير العمل، التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها، وقراراتها ذات الصلة بقضايا العمل ، مشيرا الى أن  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بـ«تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر» هو التوجه العام للجمهورية الجديدة.

وأكد شحاتة، على أهمية تفعيل «إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية»، والصادر عن منظمة العمل الدولية، والمعتمد من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977، والذي يُعتبر بمثابة صكّ «المنظمة الدولية» التابعة للأمم المتحدة، الوحيد الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم.

وبحسب بيان صحفي جاءت تصريحات وزير العمل تزامنا مع خِتام ورشة عمل استمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية «الاثنين والثلاثاء والأربعاء»، بأحد فنادق القاهرة، نظمتها وزارة العمل، مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لتعزيز إعلان «المبادئ الثلاثي» بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية في مصر، لدعم خطط الدولة المصرية، وخارطة طريقها، نحو وضع منهج للاستمرار في تعزيز ممارسة الأعمال المُستدامة لتوفير العمل اللائق، وفقاً لتوجيهات «إعلان المبادئ الثلاثي»، وذلك في إطار مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا "أضواء"، الذي يُنَفذ بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتعزيز برنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي «SIDA».

وتهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة حول «إعلان المبادئ الثلاثي» بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية، وذلك بين المسؤولين الحكوميين، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، ومنظمات العمال، والإجابة على سؤال: «كيف يمكن "لإعلان المبادئ الثلاثي» هذا، أن يفتح المجال لدعم للأعمال والتجارة والاستثمار، تحت مظلة «العمل اللائق»، و«التنمية الشاملة».

وقالت الدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل، إن هذه «الورشة» التي شارك فيها ممثلون عن وزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال، تأتي في إطار استكمال الجهود المبذولة في هذا الصدد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث جرى عقد ورشة عمل في أكتوبر من العام الماضي 2022، بمشاركة أطراف العمل الثلاثة لبناء رؤية مشتركة للإعلان هذا، والتي أثمرت عن وضع خارطة طريق تُحدد الأولويات الوطنية، وأهداف التنمية ذات الصلة في مجال الأعمال التجارية والعمل اللائق، مشيرة إلى أن «إعلان المبادئ الثلاثي» يُعد بمثابة منهج شامل مُتسق لتعزيز الاستثمارات، والممارسات التجارية المُستدامة والمسؤولة والشاملة، لتحقيق العمل اللائق.

كما يهدف إلى تشجيع المنشآت متعددة الجنسية على المساهمة بشكل إيجابي في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص عمل لائق للجميع، وهو ما يعكس الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة بشأن العمل اللائق ويتماشى مع أولويات الحكومة المصرية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية في كلمتها، أنه انطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على الامتثال لمعايير العمل الدولية، تعمل وزارة العمل على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية فضلًا عن القضاء على كافة أشكال العمل الجبري وعمل الأطفال، وغيرها من المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، من خلال إطار تشاركي مع منظمة العمل الدولية يُساهم في تنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني، والبرامج التنموية التي تهدف إلى تعزيز العمل اللائق في مصر، ونذكر منها «مشروع أضواء».

وأكدت على ترحيب وزارة العمل بتفعيل إعلان مبادئ المُنشآت متعددة الجنسية ومبادئه، بمشاركة كافة الجهات الفاعلة الرئيسية، بما يساهم في تعظيم استفادة الدولة المصرية من وجود الشركات متعددة الجنسيات بإمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة، الأمر الذي سَيسُاهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المُستدامة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية، كما تتطلع «الوزارة» إلى الخروج بتوصيات، وممارسات تدعم الجهود نحو إرساء العمل اللائق، وتُساهم في خلق المزيد من الفرص لتنمية الاقتصاد والاستثمار في بلدنا الحبيبة مصر.

واختتمت فعاليات الورشة في يومها الثالث، ببيان رسمي، جاء فيه، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العمالة الكاملة المنتجة في ظل الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية فضلا عن رغبتها في تعظيم الاستفادة من وجود الشركات متعددة الجنسيات بإمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية، فإن وزارة العمل المصرية ترحب بتبني تفعيل إعلان المنشآت متعددة الجنسية ومبادئه في مصر بمشاركة الأطراف الثلاثة «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال»