برلمانية: جشع التجار تسبب في أزمة البصل بالأسواق ونطالب بتشديد الرقابة

قالت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب، أنه يجب تشديد الرقابة علي الأسواق الفترة المقبلة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزة الرقابة ، وذلك بسبب انفلات الأسعار الذي حدث الفترة الماضية. 

وأوضحت، سالم، في تصريح لـ الجمهور، أن جشع التجار الفترة الماضية تسبب في وصول سعر كيلو البصل لـ 40 جنية وذلك بسبب احتكارهم لسلعة البصل. 

وأضافت، أن من ضمن الأسباب التي تسببت في ارتفاع سعر البصل لهذا السهو هو أن المزارعين الفترة الماضية اتجهوا الي زراعة المحاصيل التي تجني أموالا أكثر من البصل مما تسبب في نقص زراعة البصل وقلة المعروض في الأسواق. 

وشددت علي أن الرقابة علي الأسواق وضبط المحتكرين يساعد بصورة مباشرة في حل أزمة نقص البصل في الأسواق وضبط السعر وعدم ارتفاعه بصورة مبالغة فيها. 

وثمنت الدكتورة سمر سلم ، قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لمدة 3 شهور للمساعدة في حل أزمة ارتفاع سعر البصل مما يساهم في زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض سعر البصل للمعدل الطبيعي. 

وفي وقت سابق تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لتغليظ عقوبة محتكري السلع.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه وردت إلينا العديد من شكاوى المواطنون بشأن صعوبة الحصول على بعض السلع الأساسية، ووجود معاناة يومية بسبب السكر والأرز والزيت مع التأكيد بأن هناك انفلات في الأسعار بشكل متواصل وغير مبرر.

وتابعت:" شهدت أسعار البصل، المكون الرئيسي في معظم أطعمة المصريين، ارتفاعًا جنونيًّا في الأسواق خلال الأيام الماضية؛ حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا؛ بينما كان في بداية موسم الحصاد، في مارس الماضي، أقل من 10 جنيهات للكيلو".

وأضافت عضو مجلس النواب أن الأسعار مازالت في ارتفاع نتاج الممارسات الاحتكارية للتجار، وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع.

وطالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة على مرتكبي "جريمة احتكار السلع"، كونها تضر بالأمن القومي المصري وتعتبر تلاعبا بقوت الشعب المصري، كون تغليظ العقوبة ستكون رادعًا قويًّا لمَن تسول له نفسه، القيام بسياسات احتكارية أو يتحايل على القانون للقيام بها؛ بعيدًا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن.