عضو بـ"دفاع النواب" تطالب بتشديد العقوبة على محتكري السلع

كشفت النائبة آمال رزق الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تفاصيل تقديم طلب إحاطة إلي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تغليظ العقوبة علي محتكري السلع وخاصة البصل والسكر والزيت. 

وقالت رزق الله، في تصريح لـ الجمهور، إنها طالبت بتشديد العقوبة علي محتكري السلع واعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وتوقيع العقوبة علي التجار  المحتكرين للسلع ليكونوا عبرة لغيرهم ، واصفة  ما يفعله التجار من احتكار بـ" جريمة في حق الشعب" .

وأشارت  عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا فى  أسعار السكر والبصل والزيت بصورة جنونية، لافتة إلي أن المواطنين يعانون للحصول علي السكر والزيت والبصل بالسعر العادل بسبب احتكار التجار لهذه السلع لكسب الأموال علي حساب المواطنين. 

وأوضحت، أن سعر البصل وصل لـ 40 جنيها الفترة الماضية بسبب احتكار التجار هذه السلعة والعمل علي تعطيش السوق، موضحة أن الأسعار مازالت في ارتفاع بسبب الممارسات الاحتكارية التي يمارسها التجار ضد المواطن. 

وشددت النائبة أمال رزق الله، أن تشديد الرقابة علي الأسواق ومعاقبة المحتكرين للسلع سوف تكون عقاباً رادع لمن تسول له نفسة في التلاعب بالسلع الأساسية التي تهم المواطن بصفة يومية. 

وفي وقت سابق تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لتغليظ عقوبة محتكري السلع.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه وردت إلينا العديد من شكاوى المواطنون بشأن صعوبة الحصول على بعض السلع الأساسية، ووجود معاناة يومية بسبب السكر والأرز والزيت مع التأكيد بأن هناك انفلات في الأسعار بشكل متواصل وغير مبرر.

وتابعت:" شهدت أسعار البصل، المكون الرئيسي في معظم أطعمة المصريين، ارتفاعًا جنونيًّا في الأسواق خلال الأيام الماضية؛ حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا؛ بينما كان في بداية موسم الحصاد، في مارس الماضي، أقل من 10 جنيهات للكيلو".

وأضافت عضو مجلس النواب أن الأسعار مازالت في ارتفاع نتاج الممارسات الاحتكارية للتجار، وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع.

وطالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة على مرتكبي "جريمة احتكار السلع"، كونها تضر بالأمن القومي المصري وتعتبر تلاعبا بقوت الشعب المصري، كون تغليظ العقوبة ستكون رادعًا قويًّا لمَن تسول له نفسه، القيام بسياسات احتكارية أو يتحايل على القانون للقيام بها؛ بعيدًا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن.