الحكومة توقع اتفاقيات اكتتاب على 7 فنادق تاريخية لمجموعة طلعت مصطفى

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اجتماعا لتوقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام. 

ووقع الاتفاقيات كل من أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و شريف بنداري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة".

وخلال التوقيع تم الاتفاق بشكل نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر إستراتيجي هو "الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية" (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، في ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الإسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، -وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار. 

ويتوزع هيكل ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" -التي تم تأسيسها كشركة للمشروع- بحيث يساهم فيها كل من "صندوق مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة ٣٩٪ مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة ٥١٪.

وتعد هذه الصفقة إحدى الشركات المُعلن عن طرحها تنفيذاً لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة" في فبراير الماضي، وقد تم الإعلان في يوليو الماضي عن ترسية مشروع تطوير الفنادق السبعة (التاريخية) على مجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين بقيادة الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (المستثمر)، بعد طرح تنافسي على عدد من المستثمرين الدوليين. وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي.