مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بعد تصديق الرئيس عليه

يعتبر قانون البناء الجديد هو أحد أهم القوانين التي شغلت الشعب المصري والمواطنين خلال الفترة الماضية، لأنه يستفاد منه قطاع كبير من المواطنين، وللقانون الكثير من المميزات التي أتاحها للمواطن للتخفيف من العبء على المواطنين في دفع المخالفات، وفي نفس الوقت للحفاظ على التخطيط والمظهر الحضاري للقري والمدن، لاستفادة المواطن من البنية التحتية.

مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء

وأجاز قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المزايا الآتية: تمديد فترة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف مع  عدم المبالغة في قيمة المخالفة من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.

كما يجيز القانون إمكانية تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، مع إمكانية التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، كما يجوز التصالح في التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

أما عن المنشآت ذات الطراز المعماري، فيجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006، بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمار، وفقًا للشروط التي أقراها القانون، وهي أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

شروط قبول التصالح

ونص القانون على: ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر، وألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ويجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا للقانون كما نص على: ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة، فضلا عن موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ويجوز التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدني بشرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية بالإضافة إلى موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك، وأجاز التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ووفقًا على طلب تقنين وضع اليد  للقوانين المنظمة لذلك.

كما أجاز القانون التصالح في تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.