المالية: خفض الضريبة الجمركية على الهاتف المحمول بنسبة 2%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يُمكن للقطاع الخاص استكشاف فرص استثمارية تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية، ومقومات محفزة للاستثمار في قطاعات باتت محل اهتمام دولي وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها باعتبار ذلك أحد الروافد المؤثرة التي تدعمها الدولة في صياغة مسار اقتصادي أكثر ديناميكية يعتمد هيكل نموه على الإنتاج والتصدير

وأضاف، في بيان له، أن الحكومة تتيح محفزات  للقطاع التصديري، رغم كل التحديات، وقد تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019، إضافة إلى إقرار إعفاء جمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2% بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 % أو 30% وذلك لتشجيع صناعته محليًا، وكذلك إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر.

خطة الحكومة لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة

وأشار الوزير  إلى أن  رئيس الوزراء يشهد اليوم الأربعاء مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات؛ تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعلن عن خطة الطرح في الفترة المقبلة، التي تفتح افاقًا رحبة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وإسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج.

ولقت وزير المالية إلى ما يتضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة في شكل مبلغ مالي ضريبي مقطوع أو نسبة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة 5 سنوات على الأقل.