زيمبابوي تدرس التجربة العمرانية المصرية

 عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ، اجتماعا مع دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوي، والوفد المرافق له،  لبحث التجربة العمرانية المصرية، في مختلف جوانبها ومجالاتها (توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل - تطوير المناطق غير الآمنة - إنشاء وتنمية المدن الجديدة - مشروعات البنية الأساسية، وغيرها من أوجه التنمية العمرانية)، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 النهضة العمرانية 

 وأكد عاصم الجزار، أن مصر على أتم استعداد لمشاركة خبراتها ونجاحاتها في مجال التنمية العمرانية، وتقديم يد العون لأشقائنا في دولة زيمبابوي، وعقد لقاءات بين المختصين من الوزارتين، لنقل الخبرات المصرية، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين إضافة إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، إنما هي تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية “مصر 2052”.

وأوضح الوزير، أن الهدف الأول للمخطط، يتمثل في مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى نحو 14 % من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التي نعمل بالفعل في تنميتها حالياً، بدلاً من مساحة المعمور قبل عام 2014، والتي لا تتعدى 6 : 7 % من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.

 جودة الحياة 

 وقال الدكتور عاصم الجزار: لدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أن خطة تنمية تلك المدن هي بالأساس خطة اقتصادية، تهدف لفتح آفاق تنموية جديدة، ومساعدة العمران القائم في أداء الوظائف التي يعجز عنها.

 الوحدات السكنية

 وناقش الوزير مشاكل المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، في مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا قاطني تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودي الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.

 وقدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عرضاً حول رؤية الدولة المصرية فى تحسين جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية، وذلك من خلال 5 استراتيجيات، وهى، إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة، والحفاظ على المناطق التاريخية، وتحسين جودة الطرق ومنظومة النقل، وتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة، وتوفير السكن الملائم بأسعار مناسبة للجميع.

وعرض  الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والجهات العاملة في تلك المنظومة، والدور المنوط بكل منها، وكذا الموقف الحالي لتغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى المناطق الريفية من 12 : 43 % منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمراحلها الثلاث.