بـ50 جنيها.. حل أزمة مخالفات البناء لـ3 ملايين مواطن

يتساءل العديد من المواطنين عن طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات، التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية وفق احكام القانون رقم 17 لعام 2019 ولم يتم فحصها، تحديداً بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد رقم  رقم 187 لسنة 2023.

وفي سياق متصل ، أصدر الرئيس السيسي، أول قراراته عقب فوزه في انتخابات الرئاسة 2024 لفترة جديدة، وهي إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي طال انتظاره بين المواطنين بعد توقفه.

وحرض القانون على عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، على أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها عام 2019، وما طرأ عليها من تخفيضات، إضافة إلى استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات، إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ومن جانبه، أوضح النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء، كان هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري، وذلك بهدف إنهاء حالة الاحتقان لـ3 ملايين أسرة.

ولفت «وفيق»، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية، أن هذه الأسر كانت مهددة بالإزالة والمخالفات والسجن، موضحا أن القانون الجديد قدم الكثير من الحلول لمساعدة الملايين من الأسر.

وأوضح «وفيق»، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر من وقت صدور القانون بـ6 أشهر، منوهًا بأن هناك تسهيلات كثيرة في مخالفات التصالح، حيث يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيها وبالتقسيط لمدة 3 سنوات ودون فوائد، و7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي؛ ولن تتعدى 12%.

وأشار «وفيق»، إلى أن لن يتم التصالح مع الجراجات التي تم تحويلها إلى محال تجارية، وكذلك الأراضي المملوكة لوزارة الري، لافتا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في القانون الجديد من أجل دعم الأسر المصرية.

حالات رفض طلب التصالح:

 - رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

 - عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

 - التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

 - حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

 - عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.