رئيس جهاز حماية المستهلك يعلن تكثيف الرقابة والتصدي للمخالفين بحزم

واصلت هيئة حماية المستهلك جهودها الرقابية لتنظيم الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار. وتركز الهيئة على ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، وتنظيم السوق لمنع الممارسات غير المنضبطة، وضمان نزاهة التجارة. نُفِّذت حملات رقابية مكثفة للتحقق من الامتثال للقوانين والتشدد في محاسبة المخالفين، سواء كان ذلك بسبب عدم الإعلان عن الأسعار بشكل صحيح أو التلاعب في الأسعار. تتخذ الهيئة إجراءات حازمة، بما في ذلك حجب السلع عن التداول، وتقديم الدعم للمواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية.

جهاز حماية المستهلك يعزز الرقابة ويتصدى للمخالفين بحزم في الأسواق

وأكد إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" التزام الجهاز بمواصلة الضربات الرقابية الفعالة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتعزيز الانضباط في الأسواق والتصدي للمخالفين بحزم، مؤكداً  استمرار الهيئة في اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي تاجر يخالف القوانين ويستغل المواطنين، كذلك تكثيف التواجد بالأسواق، مع التأكيد علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضمان الاستقرار والاستمرار وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار السجيني أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والوقوف بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيراً إلي تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، موضحاً أن أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية هي إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق، ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

حملات رقابية مكثفة وتحرير نحو 178 قضية متنوعة

وفي إطار هذا، تم تشكيل حملة رقابية تجمع مأموري الضبط القضائي من (الإدارة العامة للرقابة على الأسواق - الإدارة العامة للتحريات - أفرع الجهاز في جميع المحافظات) بالتنسيق مع مركز الاتصال وتلقي الشكاوى والبلاغات المركزية، للعمل علي إزالة أسباب الشكاوى وحلها ميدانياً.

وبناء علي هذه التوجيهات، قامت الحملات الرقابية بزيارة 560 منشأة تجارية وتحرير 178 قضية تتنوع بين (عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المعلن لسلعة السجائر والسكر- حجب السلع عن التداول - تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية -  عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وتمت إحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاءت المضبوطات علي النحو الآتي :

- 4 أطنان دقيق (حجب عن التداول)

- 8 أطنان سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر)

- 900 علبة سجائر علبة عصير (مجهول المصدر)

- 4509 منتجات غذائية متنوعة (مجهول المصدر- غير صالحة للاستهلاك)

- 54.000 قطعة غيار مُصنعة من مواد معاد تدويرها من داخل الورشة بمحافظة الغربية.

ضربات رقابية قوية ومخالفات متنوعة

وجاءت الضربات النوعية بمختلف المحافظات علي النحو الآتي :

محافظة الشرقية :

فيما قام فرع الجهاز بمحافظة الشرقية وبناء علي معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي بالجهاز، باكتشاف مخزن يقوم بتخزين السكر بهدف حجبه عن التداول، ويقوم بمحو السعر المدون عليه وهو 27 جنيها وكتابة سعر أعلي، وبناء عليه تم التوجه بحملة مكبرة للمخزن وتبين صحة المعلومات وأثناء مواجهة صاحب المنشأة، أعترف بالملكية وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي المضبوطات وبلغ إجمالي المضبوطات 8 أطنان سكر وإحالته للنيابة العامة.

محافظة الغربية :

فيما قام مأموري الضبط للجهاز بنطاق محافظة الغربية، وبناء علي معلومات الواردة، تبين وجود ورشة تعمل في تصنيع قطع غيار الأجهزة المنزلية تستخدم مواد معاد تدويرها من منتجات ومواد ضارة، وعلي الفور قامت حملة مكبرة من الجهاز بالتحقق من صحة المعلومات، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمنشأة، وتم ضبط 54,000 قطعة غيار مُقلدة داخل الورشة، وتم إصدار محضر بالواقعة.

تم تحديد وجود ورشة تصنيع قطع غيار للأجهزة المنزلية باستخدام مواد معاد تدويرها في محافظة الغربية. قامت حملة مكبرة من الجهاز بالتحقق من المعلومات.

محافظة جنوب سيناء :

فيما قام مأموري الضبط القضائي بفرع الجهاز بمدينة جنوب سيناء وأثناء الحملات الرقابية والتفتيش علي المنشآت التجارية بالأسواق ، تبين اكتشاف مخزن تابعاً لإحدى محلات بيع المواد الغذائية يحتوي علي كميات كبيرة من الدقيق ( مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك ) بإجمالي مضبوطات تصل إلي 3 أطنان دقيق، وبمواجهة صاحب المخزن بالمخالفة أقر بملكيته للمخزن، وتم مصادره المضبوطات.

ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.