بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

كشف النائب محمد وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هناك 3 ملايين مخالفة بناء تنتظر التصالح، متابعا أن القانون الجديد قدم حلولا مبسطة.

وأشار وفيق عزت ، أن اللائحة التنفيذية أمامها ستة أشهر لكي تظهر، وهناك وعودا بأن يتم الانتهاء منها خلال شهرين، وسعر المتر يبدأ من 50 جنيها للمتر، ويمكن التقسيط على 3 سنوات بدون فوائد، وأكثر من ذلك سيكون بفوائد، بحد أقصى سبع سنوات في قانون التصالح. 

وفي وقت سابق أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تيسيرات كبيرة للمواطن، حيث عالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن فترة تقديم المستندات ستكون 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن المواطن سيقدم الطلب ويكتب إقرار بالمستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، بالإضافة إلى شهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.

وأضاف أن القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموالا كبيرة.

ولفت إلى أن اللجنة تتخذ قرارها بناء على الأوراق وليس هناك الحاجة للمعاينة، مؤكدا أن اللجنة توافق على المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التي يقدمها المواطن.

وأشار إلى أن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح، موضحا أن القانون أجاز تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات.

وأردف أن الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءً من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%.

ونوه بأن هناك 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء، هى السلامة الإنشائية، البناء على نهر النيل وفروعه، البناء في حرم الآثار، تغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.