محاربة الحكومة لزيادة أسعار السكر والبصل «تضع محتكري السلع في مأزق»

تشهد مصر أزمات جديدة في أسعار أهم السلع الاستخراجية، أبرزها ارتفاع أسعار السكر والبصل، إضافة إلى استمرار ظاهرة الاحتكار من قبل بعض الشركات والتجار، حيث شهدت بعض السلع زيادات متتالية ومتسارعة، فقد قفزت أسعار السكر والبصل بنسب تتجاوز 100%.

واقترب سعر السكر إلى 60 جنيها، على خلاف سعره الحقيقي المقدر بنحو 27 جنيها.

ووصل سعر البصل إلى 40 جنيها، رغم أن سعره يقدر بنحو  16 جنيها.

وبعد التدخل من الدولة والقبض على محتكري السكر والبصل في الأسواق المصرية بدأت الأسعار تنخفض تدريجياً.

واتخذت وزارة التموين بعض الإجراءات بشأن أزمة السكر وضبط الأسعار في الأسواق.

8 قرارات حكومية لحل أزمة السكر

وقررت الحكومة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وتوفير كميات كبيرة من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وصرف كيلو سكر للبطاقة المقيد بها 3 أفراد، وصرف 2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد، وصرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه، وضخ أكثر من 30 ألف طن سكر على حاملي بطاقات التموين، واستيراد سكر مكرر أبيض جاهز ليُضَخّ للتجار، وضخ 200 ألف طن سكر يصرف للتجار بسعر 24 جنيهًا للكيلو

وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع.

وشهدت أسعار البصل قفزات جديدة خلال الأيام الماضية في الأسواق المصرية، لذا قرر مجلس الوزراء المصري،   وقف تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، بسبب الطلب الكبير عليه وارتفاع سعره فى السوق المحلية.

وقال نقيب الفلاحيين، حسين أبو صدام، في تصريحات لـ«الجمهور»، أن نسبة إنتاج السكر في مصر تصل إلى 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر و 1 مليون طن من قصب السكر .

وأكد نقيب الفلاحين على أن المزارعون باعوا القصب خلال العام بـ 1100 جنيه للطن، إضافة إلى أن طن قصب السكر ينتج 120 كيلو من السكر، موضحا أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تراوحت من 400 إلى 800 ألف طن.

وقال خلال الموسم الزراعي المقبل مع زراعة مساحات كبيرة من البنجر سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من السكر.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار منع تصدير السكر قرار سابق ومطبق والحكومة تعيد استكمال القرار وفقاً لأزمة ارتفاع أسعاره.

وعلق على قرار طباعة الأسعار على السلع التي يتم إنتاجها، قائلًا: تسعير المنتجات سيكون وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

6 قرارات لحل أزمة البصل

منع تصدير البصل حتي 30 مارس 2024، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وضخ كميات كبيرة من السلع بالأسواق وتحديد السلع الأساسية ووضع أسعار عادلة لها، إضافة إلى وضع تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر السلع وتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني.

وقال نجيب في تصريحات لـ«الجمهور»: سعر البصل مرتفع وغير طبيعي في الفترة الحالية وكان من المتوقع حدوث عجز في محصول البصل بسبب ضعف الإنتاج.

وأكد «نجيب» أن الانخفاض التدريجي يأتي بعد المؤشرات الأولية بزيادة المحاصيل الزراعية.

وعلق على قرار رئيس الوزراء بمنع تصدير البصل 3 أشهر، بأنه قرار صائب وذلك لنقص المحصول ومن المتوقع انخفاض أسعاره ولكن بزيادة المعروض والمعروض حاليا محدود.

وأكد أن هناك عوامل تؤثر على المحاصيل، ونحن لا نستطيع تحديد زيادة أو انخفاض وذلك وفقا لآليات العرض والطلب.

 وفي سياق متصل، كشف مسؤولون في وزارة الزراعة أن اللجان المشكلة من وزارة الزراعة والتموين وحماية المستهلك تمكنت من ضبط 200 طن من البصل مخبأة في محافظة واحدة، إضافة إلى أنه تم عمل 24 محضر احتكار للبصل في محافظة الجيزة وحدها.

 180 فدانا مستغلة لتشوين البصل

ومن جانبه كشف ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، أنه تم رصد 180 فدانا مستغلة لتشوين البصل وسط المنازل، مشيراً إلى أن هذه القرى تشتري المحصول من المحافظات الأخرى، وتبدأ في تخزينه.

وقال السباعي إن ارتفاع أسعار البصل؛ بسبب حجبها، رغبة في زيادة سعره إلى 60 و70 جنيهًا، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر لـ31 تاجرًا محتكرين للبصل.

وأشار مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة إلى أن التجار تخزن البصل تحت القش لمدة من 5 لـ 6 أشهر، وهذا البصل تم حصاده في شهر أبريل.