ملايين مهدرة وصناعة تراجعت.. لماذا فشل خالد عبدالجليل في تطوير السينما؟

فطنت الدولة لأهمية الإنتاج الثقافي منذ 10 سنوات تقريباً، فوجهت في 2014 بانعقاد لجنة دعم السينما، لتقديم الدعم لصناعة السينما، خاصة سينما الشباب لتنمية الشعور بالانتماء، والاستفادة من مواهبهم، حتى لا يكون هؤلاء الشباب فريسة سهلة لجهات خارجية تنجح في استقطابهم من خلال الدعم، فيكون انتماء هؤلاء الشباب للخارج، وليس لوطن، وبالفعل انعقدت اللجنة برئاسة السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية، وتم تخصيص 20 مليون جنيه لدعم الأفلام آنذاك، ولكن  بسبب سوء إدارة خالد عبدالجليل، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، للملف السينمائي وعدم ثقة غالبية السينمائيين فيه، فتوقف الدعم ولم يحقق أي تقدم يذكر، فطالب الكثيرين الدولة بالعمل على إنجاح الملف، وزيادة الدعم، واستجابت الدولة بزيادة الدعم إلى 50 مليون جنيه سنويا، إلا إن أحدًا لم يستفد من هذا الدعم، ولا أحد يعلم أين تذهب هذه الأموال التي تم تخصيصها لصالح هذا المشروع. 

وهذا هو بيت القصيد.. فلم يشهد ملف السينما المصرية تطوراً يذكر منذ تولي الدكتور خالد عبدالجليل رئاسة المركز القومي للسينما، ثم قطاع الإنتاج الثقافي، قبل نحو 14 عاماً، بجانب عمله كمستشار لوزير الثقافة لشؤون السينما، سوى نجاحه في البقاء بالمواقع التي تم تكليفه إياها فقط.

منذ تولي «عبد الجليل» رئاسة اللجنة العليا للمهرجانات، ورئاسته للرقابة على المصنفات الفنية، وشهدت السينما المصرية تراجعاً وانحصار لدورها الهام، فلم يتقدم خطوة واحدة للأمام، بل على العكس، ظلت في حالة تراجع، بفضل غريزة السيطرة على القرار في كل موقع وصل إليه، فيما يخص السينما، لذلك لم يتقدم بها خطوة للأمام، بل حدث العكس، شهدت تراجعاً طوال سنوات، وهو ما وضع علامات استفهام على بقائه طوال هذه السنوات على رأس هذه المشروعات المتوقفة، وكان آخرها توليه (أي خالد عبدالجليل) رئاسة الشركة التابعة للصناعات السيمائية، بجانب عمله رئيساً للرقابة على المصنفات الفنية والمركز القومي للسينما.

«فشل إنشاء أرشيف السينما»

يكفي أنه منذ توليه المسؤولية في 2009 لم يتحرك في ملف إنشاء متحف وأرشيف السينما المصرية ولا خطوة واحدة، حتى إنه لا يعي أهميته، رغم الاتفاق وتبادل الزيارات بين المسؤولين عن أرشيف السينما الفرنسية وبين القاهرة، وتخصيص قصر الأمير عمر طوسون، ليكون مقراً لمتحف السينما المصرية، إلا أنه لم يتحرك خطوة للأمام، بل تخلى عن المشروع إجمالاً، بعد فصل وزارة الآثار عن الثقافة في 2011 ولم يدافع حتى عن المشروع. لكنه استمر في الصعود الوظيفي، وتولى رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي، وترك ما كان يجب أن ينجزه. 

يتولى «عبدالجليل» رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية، وللأسف كان أهم ما أنجزته المصنفات الفنية في عهده هو التصريح بعرض أفلام ومسرحيات هزلية، هادمة للأخلاق وقيم المجتمع المصري، بعضها قد يتسبب في مشكلات سياسية بسبب تناولها مشكلات دول شقيقة أو التجريح في دول صديقة، ومن ناحية أخرى تمنع الرقابة عروضا أخرى لا تحتوي على مشكلة تذكر، ولكن من أجل التعنت فقط وفرض السيطرة، ويكتفي رئيس الرقابة بالانشغال بثلاثة وظائف أخرى لا يتقدم فيها ملف واحد ولم يتحقق في أي منها تقدم يذكر ، بل بالعكس تراجعت جميعها بشدة، وهو ما يجب أن يتوقف وفوراً.