رئيس البرلمان الليبي: نؤسس حكومة مصغرة تدير العملية الانتخابية

توجه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بالتهنئة للشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الدستوري الأخير بكل جدارة.

وأضاف صالح خلال حوار مع القاهرة الإخبارية، أنه يتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الدستوري الأخير بكل جدارة، والتفافه حول من يرونه قادرًا على تمثيل إرادتهم الديمقراطية.

وأضاف أن البيان الثلاثي الذي صدر عن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، كان مبنيًا على دعوة من قبل الدولة المصرية.

وأوضح «صالح»، أن القوانين الانتخابية، مثل قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب البرلمان صدر بالفعل من مجلس النواب، وأنه قانون صنع من أجل الجميع، ولن يُبعد أحد عن العملية الانتخابية، بحد وصفه.

وأكد رئيس البرلمان الليبي، أن القانون جعل الحكم الوحيد في تلك العملية هو صندوق الاقتراع، مضيفًا، أن الأمم المتحدة دعت إلى اجتماع قبل انتهاء العام، للأطراف الثلاثة، بجانب دعوة عبد الحميد الدبيبة، من أجل العمل على دعم العملية الانتخابية في ليبيا وتشكيل حكومة ليبية تتولى إدارة العملية الانتخابية.

«حكومة ليبية مصغرة»

وأضاف «صالح» خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن ليبيا تتكون في الوقت الحالي من حكومتين، حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، مضيفًا، أن الانتخابات القادمة لا يمكن أن تدار بوجود حكومتين، ما يتطلب وجود حكومة تقوم بإدارة العملية الانتخابية وتكون موحدة وهدفها الأساسي خدمة الشعب الليبي فيما يخص الانتخابات القادمة.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، أن اجتماع الأطراف الثلاثة في القاهرة رحب بصورة كبيرة بضرورة إقامة حكومة ليبية مصغرة ذات مهمة محددة وهي إدارة العملية الانتخابية القادمة.

وأضاف عقيلة صالح، أنه كان لديه ملاحظة فيما يخص حضور عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة المجلس الوطني الليبي منزوع الثقة من قبل البرلمان الليبي، وتكمن الملاحظة في أن «الدبيبة» لا يملك أي سلطة تمكنه من حضور الاجتماعات التي تخص عملية الاعداد للانتخابات.

وأشار إلى أن «الدبيبة» سُحبت منه الثقة من البرلمان الليبي، ما يعني أن حضوره للاجتماعات يضع رئيس مجلس النواب في حالة تناقض وتساؤل حول، كيف سحب البرلمان الثقة منه ويحضر معه الاجتماعات، ما يجعله أمر غير مقبول قانونيًا أو سياسيًا أو حتى على المستوى الأخلاقي.