احذر .. حالات رفض طلب التصالح في قانون البناء الجديد
مخالفات البناء - أرشيفية
محمد ممدوح
شَغل الشعب المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، قانون التصالح في المخالفات التي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس، ويعد هذا القانون أحد أهم القانونين المنتهية مؤخرًا لأنه يشغل قطاعاً كبيراً من المواطنين، وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية، تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويتضمن القانون رقم 187 لسنة 2023، إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له، ويوضح القانون الكثير مما كان يشغل الشعب المصري بما هي الشروط التي يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء، وما هي شروط التصالح في المخالفات، ونستعرض «متى يُرْفَض التصالح».
حالات رفض طلب التصالح
نص قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، على الكثير من الحالات التي يتم فيها رفض الطلب المقدم للتصالح في مخالفات البناء، وحددت المادة 12 من القانون تلك الحالات على النحو الآتي.
ونصت المادة على أن تصدر السلطة المتخصصة قراراً مسبباً برفض التصالح، وتقنين الأوضاع لطالب التصالح، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك بحسب بعض الحالات التي ينص عليها القانون هم:
-رفض اللجنة المتخصصة والمنصوص عليها في المادة «5» من قانون التصالح في مخالفات البناء طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- أو عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يوماً، من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بمخالفات البناء، بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
-التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح في مخالفات البناء.
-حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح في مخالفات البناء.
-عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح في المخالفات مقارنة بأرض الواقع.
ماذا بعد رفض طلب التصالح؟
لابد أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام القانون في مخالفات المشار إليها، ويُسْتَأْنَف النظر إلى الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن المخالفات، كما يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار، بمستندات موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول أو بأي طريقة أخرى، تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
فيما تنص الماد «14» من قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، على إتاحة التظلم على رفض طلب التصالح، وحدد القانون المدة المتاحة لتقديم طلب التظلم، بعد رفض طلب التصالح، وتنص المادة على الجواز لمقدم طلب التصالح التظلم على قرار الرفض، أو على مقابل التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً