بدأ النظر في دعوى المحامين ضد النقيب لمخالفته القانون

بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، جلسة النظر في الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والذين يطالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة للجمعية العمومية العادية.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين غدًا الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الجاري، والدعوى مقامة نتيجة لمخالفة النقيب القانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين اكتواريين، مع إلزام نقيب المحامين بالدعوة إلى الجمعية بشكل صحيح، وإعداد تقريرين بمعرفة خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

واختصم المحامون النقيب بصفته، وحملت الدعوى المقامة ضده رقم 78/18676 قضائية.

وتعد الجمعية العمومية هي السلطة العليا بمجلس الدولة، وتتولى رسم سياساته ومتابعة مراقبة تنفيذ أنشطته، ولها أن تتخذ في حدود الدستور جميع القرارات اللازمة لمتابعة سير العمل داخل أجهزة المجلس بما يحقق أهدافه ويطور عمله.

وتتكون الجمعية العمومية من أعضاء المجلس، أفراداً ومؤسسات المشار إليهم في المادتين الخامسة والسادسة من الدستور، ويجوز دعوة المراقبين المشار إليهم في المادة السابعة من الدستور، ولا يكون للمراقبين حق التصويت، وإن كان لهم حق المشاركة في النقاش.

اجتماعات الجمعية العمومية

1- تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي مرة كل ثلاث سنوات، بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته في الزمان والمكان اللذين يحددهما.

2- يجوز لضرورة قصوى، دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ إذا اقترح ذلك رئيس المجلس بموافقة أغلبية مجلس المحافظين، أو إذا اقترح ذلك ثلثا أعضاء المجلس.

ويعتبر مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.