الكشف قضية غسل أموال بقيمة 41 مليون جنية

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع صاحب محل صيد بتهمة غسل 41 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، وتواجه جهات التحقيق المختصة، المتهم بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة،  لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (41 مليون جنيه تقريباً).

العقوبة المتوقعة

وكشف المستشار محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز الـ 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال.