الحكومة تحارب ارتفاع سعر السكر بـ 8 قرارات.. وخبراء اقتصاد: كافية بشرط

 شهدت مصر أزمة جديدة فى سوق السكر ، الذي اقترب سعره من ملامسة الرقم 60 جنيه، على خلاف سعره الحقيقى المقدر بنحو 27 جنيها .

وبدأت وزارة التموين في اتخاذ بعض الإجراءات بشأن أزمة السكر  وضبط الأسعار في الأسواق .

8 قرارات حكومية لحل أزمة السكر 

وقررت الحكومة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وتوفير كميات كبيرة من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وصرف كيلو سكر  للبطاقة المقيد بها 3 أفراد، وصرف 2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد، وصرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه، وضخ أكثر من 30 ألف طن سكر على حاملي بطاقات التموين، واستيراد سكر مكرر أبيض جاهز ليُضَخّ للتجار، وضخ  200 ألف طن سكر يصرف للتجار بسعر 24 جنيهًا للكيلو

وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع.

خسائر ضخمة 

وقال  الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن السكر من السلع الاستراتيجية ، وارتفاع أسعارها يترتب عليها خسائر ضخمة، إضافة إلى أن ارتفاع بعض السلع الأخرى سواء كانت تدخل في عمليات تشغيل أو إنتاج أو غيرها تؤثر بشكل كبير.

  الطلب على السلع فاق المعروض

ولفت عادل  إلى أن أسعار السكر تضاعفت، حيث بلغ سعر السكر 50 جنيها وهذه الأسعار لم نشهدها من قبل.

وأشاد «عادل» بقرارات الحكومة  الأخيرة بمنع تصدير السكر، موضحا أنها قرارات هامة جاءت في توقيت هام للرد على ادعاءات التجار في الأسواق المحلية ، وذلك لأن الطلب على السلع فاق المعروض وهذا سبب الارتفاع.

ووجه «عادل» بضرورة  إعادة التوازن، إضافة إلى إعادة توفير في السلع وذلك يترتب علية انخفاض سريع تزامناً مع الرقابة وكشف الممارسات الاحتكارية.

 عدم وجود رقابة كافية

ومن جانبه أضاف الخبير الاقتصادي، الدكتور السيد خضر ، أن «السكر والشاي» من الأساسيات التي لا غني عنها ، موضحا أن الأزمة الأساسية تمكن في عدم وجود رقابة كافية، وذلك لأن وجود رقابة حقيقية تمنع التجار من احتكار السلع ، مشيراً إلى جشع التجار والشركات ،وذلك بسبب غياب الرقابة التام عن الأسواق، موضحا أن هناك فجوة بين تحقيق التوزان بين دخل المواطن وأسعار السلع.

زيادة تخطت 300 % »

 وطالب«خضر» بضرورة  تلغيظ العقوبات على من يحتكر السلع ، قائلا : «لدينا اكتفاء ذاتي ، ولكن هناك عمليات استغلال من التجار والزيادة تخطت 300 % ».

ولفت «خضر» إلى أهمية إصدار قرار من لجنة السياسات النقدية من البنك المركزي ، تحت شعار «لا للتعويم». بهدف القضاء على السواء السوداء التي يتم على أساسها تسعير السلع ، إضافة إلى إعادة المجمعات الاستهلاكية لبيع السلع الاسترايجية بأسعار مناسبة وجبرية ، إضافة إلى فتح الاستراد. 

 وأوضح  الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي، أن الدولة بدأت التحرك فعليا، حيث يتم توزيع السكر في الهايبرات ، لكن مازالت الأزمة موجودة  بسبب الممارسات الاحتكارية.

وأكد «الإدريسي » أن الدخل لا يناسب أسعار بعض السلع ، نتيجة رفع أسعار السلع ، وتابع« الإدريسي» أن قانون العرض والطلب يتحكم في السلع، ويحدث توازنا من خلال خطوات بسيطة، وفي حالة زيادة كمية المعروض، سيخرج المنتفعون من السوق، وذلك لأن عدم وجود السلعة يؤدي إلى المضاربة، بهدف تحقيق المكاسب، موضحاً أن سبب ارتفاع سعر السكر يكمن في السوق السوداء والمحتكرين مع غياب الرقابة، مشيراً إلى أن مكاسب السوق السوداء تجاوزت المليارات.
 

وكشف «الإدريسي» أن السعر العالمي لطن السكر 850 دولارا، بما يعادل 27 جنيها للكيلو، وهذه التسعيرة  المعلنة، لأن سعر السكر يقيم وفق السعر العالمي للطن والسعر الرسمي للعملة، وفي المقابل يباع السكر في السوق الحر بـ50 جنيها، بسبب غياب الرقابة، واحتكار التجار.