الحركة المدنية: لابد من فتح المجال العام وإعطاء مساحة أكبر للإعلام

قال خالد داوود الكاتب الصحفي والمتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية، إن المطالب التي يحتاجها الشعب المصري خلال الفترة القادمة من الرئيس، هو إطلاق سراح كل سجناء الرأي والسياسيين، وغلق ملف المسجونين، قائلًا «سيكون غلق ملف السجناء هو بداية ولاية جديدة للرئيس، وخير ما يبدأ به في ولايته الجديدة»، مؤكدًا أن غلق الملف يعتبر مؤشرا كبيرا لتغيير سياسيات العشر سنوات الماضية.

وأضاف «داوود» في تصريحات لـ«الجمهور»، أنه لا بد من فتح المجال العالم، وفتح مساحة أكبر في الإعلام، بالإضافة إلى استيعاب الآراء المختلفة، أما عن المشكلات الاقتصادية قال، إنه يتمني أن يكون هناك مراجعة شاملة وكافية، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب المصري.

وأوضح الكاتب الصحفي، أنه من المفترض أن تتوقف المشروعات القومية الضخمة التي تستهلك ملايين الدولارات، خاصًة أن هذه المشروعات لا يستفيد منها القطاع الأكبر من الشعب المصري، ويجب توفير هذه النفقات، بالإضافة إلى أنه في هذا الوقت نحتاج تحسين مستوي الصحة والتعليم، وهيكلة الاقتصاد.

وأضاف، أنه من الضروري أن نتعلم من الأزمات مثال أزمة كورونا والأزمة الروسية والأوكرانية، ونعمل خلال الفترة القادمة علي توطين الصناعة، والإنتاج.

تقليل فاتورة الاستيراد

وأشار «داوود» إلى أنه يجب الاعتماد على مصادر مختلفة من العملة الصعبة، خاصةً أن تصاعد الأزمات في العالم ينعكس علي الدولة المصرية، مؤكدا أن عملية تهجير الفلسطينيين مرفوضة تمامًا، وتصفية القضية الفلسطينية كذلك، مشددا على أنه يجب على الشعب الالتفاف حول القيادة السياسية والدولة المصرية، لتخطي الأزمة سواء الاستراتيجية أو الاقتصادية.

وأكد المتحدث باسم الحركة المدنية، أنه خلال الفترة القادمة علينا تقليل فاتورة الاستيراد؛ لأن الدولة المصرية والشعب المصري يستخدم فاتورة استيراد كبيرة جدًا يجب تخفيضها خلال السنوات القادمة؛ لأنه لا يصح أن يكون هذا وضع الاقتصاد المصري ونحن في عام 2023.

وفيما يتعلق بسؤال هل الدولة المصرية تحتاج إلى تغيير وزراي، رد قائلًا «نحن نحتاج قبل أن يحدث تغيير وزاري، أن يكون هناك تغيير في السياسات العامة التي يضعها الرئيس، فالتغيير في السياسات يبدأ من رأس السلطة، لأن الحكومة في مصر بمثابة سكرتيرة تنفيذية للسياسيات التي يضعها الرئيس لا أكثر ولا أقل».