البيئة: 120 مليون دولار تكلفة محطة تحويل المخلفات إلى طاقة بأبورواش

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتفقد موقع أول محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور روبرت فالك رئيس مجلس إدارة "رينيرجي جروب بارتنرز" والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ولفبف من قيادات الوزارتين والمحافظة. 

وقد أكدت "فؤاد"، أن هذا المشروع خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معربةً عن سعادتها بإقامة هذه الفاعلية بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، موضحةً أن تفقد موقع المحطة يأتي في ضوء العقد الموقع خلال شهر أبريل الماضي بين تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners) ومحافظة الجيزة والذي كان إعداده تحديًا شاركت فيه 6 وزارات هي "البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي" من خلال عملية استشارية كبرى تضمنت مجلس الدولة ومكتب محاماة دوليًا حيث تم توقيع العقد الخاص بتنفيذ هذا المشروع  بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Renergy Group Partners.

وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يعد مشروعاً رائداً في المنطقة ، حيث سيساهم فى خفض كمية المخلفات الموجهة إلى الدفن الصحي إلى الحد الأدنى، حيث تصل التكلفة الإستثمارية للمشروع إلى حوالى 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن فى اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالى 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت فى الساعة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً، مؤكدةً على أن تفقد موقع المحطة يعد تكليلاً لرحلة طويلة من الإعداد للمناخ الداعم لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر ضمن آليات الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في المخلفات وهي الرحلة التي حرصت خلالها وزارة البيئة على التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الشريكة لدراسة وتحديد أفضل السبل والقرارات اللازمة لتهيئة المناخ لبدء تنفيذ هذا النوع من المشروعات في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بدعم من القيادة السياسية.

وأشادت بالجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة، وحرصهم على الجدية والالتزام لإتمام الأعمال خلال الفترة الماضية للخروج بالمشروع إلى النور، حيث يعد المشروع باكورة لنوع جديد من الاستثمار في إدارة المخلفات تسعى مصر لتوطينه خلال الفترة القادمة لما له من فوائد بيئية تتمثل في الحد من تراكم المخلفات والمرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها والحد من الانبعاثات الصادرة عن قطاع المخلفات كأحد مسببات تغير المناخ إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بتوفير مصدر جديد للطاقة.

وأوضحت أن هذا المشروع يعد ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات والقرارات الداعمة للاستثمار فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث جاء تنفيذ هذا المشروع لتفعيل منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة التي تم اعتمادها من رئيس الجمهورية، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث تم بدء الإعداد لهذا المشروع منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من (المُخلفات البلدية الصلبة – الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة – الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي) وذلك لدعم الشراكة مع القطاع الخاص بشأن مُعالجة المُخلفات وتحويلها إلى طاقة.

وتابعت الوزيرة موضحةً أن الوزارة قامت بإعداد الدليل الإرشادي التنفيذي لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة. وإعداد مستندات طلبات التأهيل للشركات المختلفة الراغبة في العمل والاستثمار في مجال تحويل المُخلفات إلى طاقة، وذلك اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019.

كما قامت وزارة البيئة بالتخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية، حيث تم تحديد 16 محافظة لتنفيذ المشروعات، بناءً على الكميات المستهدفة من المخلفات لتوجيهها لتوليد طاقة كهربائية طبقا للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والتي تمثل 20% من أجمالي المخلفات المتولدة بكمية تقدر بحوالي 5 مليون طن سنوياً. 

وقد تم الأخذ في الإعتبار المحافظات التي لا يوجد لها ظهير صحراوي، أو التى تعاني من ندرة في الأراضي لأنشاء خلايا دفن صحي أو مشاكل هندسية في الأراضي المخصصة للمدافن الصحية.

وأضافت أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروعات على مرحلتين، مرحلة أولى وتشمل محافظات (الجيزة – الشرقية – البحيرة – الفيوم – الإسكندرية – المنوفية – الغربية – دمياط )، ومرحلة ثانية وتشمل (محافظات أسيوط – سوهاج – بورسعيد – القاهرة – قنا – بني سويف – كفر الشيخ – القليوبية) وقد قدمت الشركة المنفذة لمشروع ابو رواش الدراسة الفنية لهذه التكنولوجيا، وتم دراستها ومراجعتها من قبل الوزارات المعنية، ومراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، وإصدار الموافقة عليها، كما تم إصدار العقد النموذجي لتحويل المخلفات للطاقة بالتنسيق بين وزارات كلاً من البيئة والكهرباء والمالية والتنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية ومكتب استشاري قانوني دولي وتم اعتماده من قبل مجلس الدولة ومجلس الوزراء.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة مُشتركة تضم كافة الوزرات المعنية لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد على محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من المُخلفات وإجراء التقييم الفني للمشروعات العاملة بهذا المجال، حيث تقدمت 92 شركة (44 مصرية – 48 أجنبية) تأهل منهم 19 شركة مصرية و25 شركة أجنبية في مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية.