«سد النهضة أفلسها» ..إثيوبيا تحتاج لـ 4 مليار دولار قبل 31 ديسمبر

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، العجز عن سداد ديونها الخارجية المستحقة في نهاية هذا الشهر، مما يضع البلاد على شفا إعلانها دولة متعثرة ، وحسبما ذكر موقع العربية بزينس ، إن وزارة المالية الإثيوبية قالت إن البلاد بحاجة إلى 4 مليارات دولار على الأقل لسد ديونها المستحقة في 31 ديسمبر الجاري، لكنها لا تملك هذه الأموال.

وأضافت الوزارة أن الحكومة الإثيوبية تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة لتأمين التمويل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق، ويأتي إعلان العجز عن سداد الديون بعد ثلاثة أشهر فقط من احتفال الحكومة الإثيوبية بملء سد النهضة، الذي يعد أكبر سد في إفريقيا، بتكلفته الباهظة.
 

وتسبب سد النهضة في توترات دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث ترفض مصر والسودان الملء الأحادي للسد، الذي يشكل تهديدًا للأمن المائي في البلدين، وإذا أعلنت إثيوبيا متعثرة، فستكون أول دولة أفريقية تعلن ذلك منذ عام 2020.

الآثار المحتملة لإعلان إثيوبيا دولة متعثرة

من المحتمل أن يكون لإعلان إثيوبيا دولة متعثرة آثار سلبية على الاقتصاد الإثيوبي، حيث سيؤدي إلى صعوبة الحصول على التمويل من الأسواق الدولية، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بالفعل.
كما أن إعلان إثيوبيا دولة متعثرة سيؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين في البلاد، مما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إعلان إثيوبيا دولة متعثرة إلى تفاقم التوترات السياسية في البلاد، حيث قد يستغل المعارضون السياسيون هذا الوضع لزيادة الضغط على الحكومة.
  حلول الممكنة لأزمة الديون الإثيوبية

 التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة لتأمين التمويل.
 إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية لتحسين الوضع المالي للبلاد.
 إعادة هيكلة الديون الإثيوبية.
ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الإثيوبية قادرة على تنفيذ أي من هذه الحلول، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد