السكر المُر .. سعره تخطى الـ 50 جنيه والحكومة تحاول السيطرة

محاولة جديدة من الحكومة للسيطرة علي الأسواق،  خاصة سوق السكر الذي ارتفع سعره حتي وصل إلي 50 جنيها أو أكثر، وهو سعر لم يشهده السوق المصري من قبل ، لذا قرر مجلس الوزراء وقف تصدير السلعة المهمة بالنسبة لحياة المصريين ليلحق السكر بالبصل .

لكن هل سيكفي القرار ، لما تهدف له الحكومة بانخفاض السعر ليصل إلي المواطنين دون إرهاق؟.

"الجمهور" طرح السؤال علي أحد الخبراء الاقتصادين، فأجاب أن السوق شهد أسعارا غير مسبوقة ، حيث ارتفع السكر بشكل مخيف خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن السكر من السلع الغذائية الأساسية ، التي لا غني عنها  داخل الدولة المصرية، وعلي مستوي دخولها في الصناعات الغذائية الأخرى.

وأضاف أن هذا القرار يأتي بهدف إعاده توازن السوق في العرض والطلب،  خاصة أن  العديد من التجار أرجعوا السبب فى هذا الارتفاع إلي ندرة الكميات وعدم وجود سكر  بالسوق المحلي، إضافه إلي أن المطلوب يفوق الكميات المعروضة منه، وبالتالي هذا القرار مهم فى هذه المرحلة

وأكد عادل أن الأمن الغذائي هو أحد مكونات الأمن القومي المصري،  وبالتالي ضرورة تدخل الدولة لمثل هذا القرار يعكس مطالبات الدولة المصرية بتوفير السوق المحلي.

وقال عادل إن ارتفاع سعر السكر، ترتب عليه ارتفاع أسعار الصناعات التى تعتمد عليه أو توقف هذه الصناعات،  ما يتسب فى تعطيل عجلة الانتاج .

وطالب عادل بمزيد من الإجراءات التى تضمن خفض الأسعار وبينها فرض رقابة مشددة على السوق وطرح كميات أخرى، حتى ينعكس القرار على السعر.

طلب إحاطة 

وكان النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل،  قال إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن اختفاء السكر من الأسواق وزيادة سعره وغلاء البصل بشكل مبالغ فيه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن البصل والسكر سلعتان لا يستغنى عنهما أي بيت في مصر، وحدوث أزمة في أسعارهما أمر غريب، لأن مصر لا تعاني من أزمة في نقص المعروض من البصل والسكر، ولديها اكتفاء ذاتي.

وتابع: "لم يعد مفهموما اختفاء السلع من السوق، فالسكر الذي كان ثمنه 7 جنيهات أصبح بـ50، والبصل أيضًا بـ 40 جنيها".

وأردف: "الإنتاج موجود، لكن المشكلة في الوسيط وده سبب تقدمي بطلب الإحاطة، لأن الفلاح على أقصى تقدير باع البصل بـ 15 جنيها، فأين فارق السعر الكبير هذا؟ في جيب التجار؟، أين دور وزارة التموين في مراقبة الأسواق".

ولفت إلى أن الحكومة تعرف بشكل جيد حجم الإنتاج من كل سلعة، ورغم أن الإنتاج كان يكفي السوق فقط، سمحت الحكومة بتصدير كميات كبيرة من البصل، وهذا أثر على السعر داخل السوق المصري.

واختتم: "أين دور وزارة التموين، في الحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين، أرى أنه بشكل واضح هناك تقصير ومسئولية سياسية على وزير التموين في عدم تحقيق الانضباط في الأسواق".

 حظر تصدير صنف السكر بأنواعه

وأصدرت الحكومة قرارات لاستكمال حظر تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة بالسوق المحلية، إضافة إلى زيادة حجم المعروض منها في المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين.

وكان نص القرار رقم 500 لسنة 2023، أن يستمر العمل بالقرار الوزارة رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر، ونص القرار رقم 88 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقال نقيب الفلاحيين ، حسين أبو صدام، في تصريحات لـ «الجمهور» أن نسبة إنتاج السكر في مصر تصل إلى 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر و 1 مليون طن من قصب السكر .

وأكد نقيب الفلاحين على أن المزارعون باعوا القصب خلال العام بـ 1100 جنيه للطن إضافة إلى أن طن قصب السكر ينتج 120 كيلو من السكر ،موضحا أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تراوحت من 400 إلى 800 ألف طن.

وقال خلال الموسم الزراعي المقبل مع زراعة مساحات كبيرة من البنجر سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من السكر.