على خطى البصل.. قرار جديد من الحكومة بشأن السكر

شهدت مصر تحد من التحديات الاقتصادية الصعبة وهو ارتفاع أسعار السكر بشكل غير معتاد، ويؤثر ارتفاع سعر السكر على العديد من الأسر المصرية باعتبار السكر من السلع الأساسية في كل بيت مصري.

وتواصل أسعار السكر ارتفاعها في مصر، إذ سجل سعر الكيلو الواحد في السوق المحلية نحو 48 جنيهاً ويصل إلى 50 جنيهاً بالسوق الموازية.

وأصدرت الحكومة المصرية قرارات لاستكمال حظر تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة بالسوق المحلية، إضافة إلى زيادة حجم المعروض منها في المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين.

وكان نص القرار رقم 500 لسنة 2023، أن يستمر العمل بالقرار الوزارة رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر، ونص القرار رقم 88 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقال نقيب الفلاحيين ، حسين أبو صدام، في تصريحات لـ «الجمهور» أن نسبة إنتاج السكر في مصر تصل إلى 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر و 1 مليون طن من قصب السكر .

وأكد نقيب الفلاحين على  أن المزارعون باعوا القصب خلال العام بـ 1100 جنيه للطن إضافة إلى أن طن قصب السكر ينتج 120 كيلو من السكر ،موضحا أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تراوحت من 400 إلى 800 ألف طن.

وقال خلال الموسم الزراعي المقبل مع زراعة مساحات كبيرة  من البنجر سيكون لدينا اكتفاء ذاتي  من السكر.

ومن جانبه  قال الدكتور أحمد كمال  المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ،أن قرار منع تصدير السكر قرار سابق ومطبق والحكومة تعيد استكمال القرار وفقاً لأزمة ارتفاع أسعارة.

وعلق على قرار طباعة الأسعار على السلع التي يتم إنتاجها، قائلًا: تسعير المنتجات سيكون وفقًا لقرار مجلس الوزراء.