الحكومة تصدر قرارات تهدد تلاعب التجار في رفع أسعار السلع

عقدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى، مؤخرا اجتماعات مكثفة لضبط أسعار السلع بالأسواق بهدف ضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية،  في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة 

 وأصدرت الحكومة عدة قرارات لضبط الأسواق ومنها :

ضخ كميات كبيرة من السلع بالأسواق على المدى القصير

 عرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة.

 تشديد إحكام الرقابة على الأسواق 

ووجه مدبولى، بتشديد إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري.

تحديد أسعار السلع الغذائية

و تدرس الحكومة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد أسعار السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

طباعة الأسعار السلع

 وتم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة إضافة إلى التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.

 وعلق رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من أسعار السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.