وفد من مجلس الأمن يزور مدينتي العريش ورفح لدعم جهود إغاثة غزة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وفداً من أعضاء مجلس الأمن الدولي يقوم اليوم الإثنين، بزيارة إلى مدينتي العريش ورفح بالتنظيم والتنسيق بين بعثتي مصر والإمارات لدى الأمم المتحدة، وفي إطار عضوية دولة الإمارات الحالية بمجلس الأمن.

وأوضح أبوزيد، أن أعضاء المجلس سوف يطلعون خلال الزيارة علي سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، والدعم الطبي المقدم للجرحى الفلسطينيين، فضلاً عن الوقوف على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي علي دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحى من معبر رفح، وما تؤدى إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع.

وأضاف السفير أبو زيد، أن زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى كل من العريش ورفح تأتى في توقيت مهم للغاية يقف فيه مجلس الأمن عاجزًا، للأسف الشديد، عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للاستهداف المستمر للمدنيين وتوفير الحماية لهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية. كما تتزامن الزيادة مع الانخراط الحالي لمجلس الأمن في مناقشة مشروع القرار العربي ـ الإسلامي، الذى قامت مصر بصياغة نصه الأولى، لتدشين آلية فعالة تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع بشكل سلس وتضع حلولاً للتحديات والمعوقات القائمة المفروضة من جانب إسرائيل.

الأوضاع في غزة

في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف في منطقة الفخاري قرب مستشفى الأوروبي بصاروخ من طائرة استطلاع أسفر عن إصابتين من طواقم الإسعاف ومواطن.

فيما أكدت منظمة اليونيسف، علي أن الوضع في مدينة غزة كارثي نتيجة القصف وعدد ضحاياه من الأطفال يقدر بالآلاف، مشيرًة إلي أن المدة التي يستغرقها تفتيش الشاحنات تؤخر إيصال المساعدات إلى القطاع، فضًلا عن حاجتهم إلى تأمين اللقاحات للخدج وتوفير المياه والدواء والغذاء والوقود.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الامن الدولي في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في مدينة غزة للمرة الثانية منذ بدأت الحرب بسبب الفيتو الأمريكي.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن هذا فشلاً في حماية المدنيين الفلسطينيين واجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب، مؤكدًة علي أنه امتداداً لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني دون أي اعتبار للقانون الدولي والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.